بشأن الأونروا… ضغوط دولية على إسرائيل قبل تصويت “الكنيست”
حذّرت الرئاسة الفلسطينية، الإثنين، من خطورة تشريع يُعدّه البرلمان الإسرائيلي “الكنيست” يستهدف عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، واصفةً المشروع بأنه “خرق للقانون الدولي واستفزاز للمجتمع الدولي”.
وأضافت الرئاسة في بيان أن “وكالة الأونروا خط أحمر، وقضية اللاجئين جوهر القضية الفلسطينية”، مشددةً على ضرورة حل عادل لهذه القضية وفق قرارات الشرعية الدولية.
يأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه “الكنيست” للتصويت على مشروع قانون من شأنه تصنيف الأونروا كـ “منظمة إرهابية”، ومنع أي اتصال معها وحظر عملها في الأراضي التي تحتلها إسرائيل، وسط تحذيرات من الأمم المتحدة.
وبدوره، عبّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن رفضه الشديد للقانون المقترح، مشيرًا إلى أن تطبيقه “سيكون بمثابة كارثة تؤدي إلى تعقيد الأوضاع الإنسانية المتأزمة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية”.
وفي إطار دعم موقف الأونروا، أصدرت سبع دول غربية بيانًا مشتركًا، الأحد، طالبت فيه الحكومة الإسرائيلية بالالتزام بمسؤولياتها الدولية، مؤكدةً على أهمية دور الأونروا في توفير خدمات أساسية تشمل التعليم والرعاية الصحية للسكان الفلسطينيين. وقد أضاف البيان أن تقييد عمل الوكالة قد يؤدي إلى “آثار إنسانية مدمرة”، خاصة في ظل الوضع الإنساني المتدهور بسرعة.
وكانت إسرائيل قد وجهت في السابق اتهامات متكررة للأونروا، زاعمةً أن بعض موظفيها متورطون بدعم “جماعات مسلحة”.
وفيما أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس الماضي، مقتل محمد أبو عطيوي، القائد في كتائب القسام والذي كان موظفاً لدى الأونروا، أكدت الوكالة أنها تعاملت مع المزاعم السابقة بجدية، وأنها لم تتلقَّ أي معلومات إضافية من إسرائيل للتحقيق في ذلك.
