سجل دولار السوق السوداء تسعيرة تتراوح بين دولار 27100 و27200 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي،
وكان أمس أغلق على تسعيرة تتراوح بين 27050 و27100 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
ويُوضِح الباحث الاقتصادي الدكتور محمود جباعي أنّ أيّ
“مبلغ يدخل إلى البلد من خلال تحويلات خارجية أو إنتخابيّة لا يُساهم في معالجة الوضع الإقتصادي
لأنّه غير مُوجّه نحو الإستثمارات البنيوية بل يُساهم في خلق إقتصاد نقدي يُسمّى “Cash Economy”
يرفع من مُعدلات التضخم وسعر صرف الـ دولار مُقابل الليرة،
والدليل دخول منذ بداية الأزمة إلى اليوم أكثر من 22 مليار دولار، آخر ثلاث أعوام من تحويلات المغتربين
ورغم ذلك إنهارت الليرة وإرتفع التضخم ممّا يؤكّد عدم تأثير هذه الأموال الإقتصادي بشكل إيجابي”.
ويقول محمود جباعي :
“أمّا ما ينتظر اللبنانيين بعد الإنتخابات النيابية المُقبلة فالعديد من الإستحقاقات الإقتصادية والمالية المهمّة
والتي بدوْرها ستنعكس على حياتهم المعيشيّة بشكل كبير
فالقوى السياسيّة في السلطة من مجلس نيابي ومجلس وزراء عليهم مُواجهة الإستحقاقات التالية:
-إقرار الموزانة العامة بما تتضمن من إعتماد الدولار الجمركي على سعر المنصة (منصة صيرفة).
-إقرار مشروع قانون “الكابيتال كونترول” في المجلس النيابي.
-رفع تعرفة الإتصالات والكهرباء.
-تخفيض تدخل المصرف المركزي في سوق القطع والعمولات.
-تخفيض الإعتمادات المُخصصة للقمح والبنزين (الذي يعتمد دولار صيرفة).
ويرى محمود جباعي أنّ كل هذه
“الإستحقاقات إذا أخذت مسارها غير الشعبوي ستُساهم في رفع سعر صرف الدولار بالدرجة الأولى
والمزيد من الإرتفاع في سعر كافة السلع والخدمات ممّا سيرفع التضخم إلى مستويات كبيرة جدّاً، وستَرتفع الأسعار لعدّة أضعاف”.
