لم تكن هجرة اللبنانيين أمراً جديداً، ففي العام 1854 كانت أول هجرة لبنانية الى الولايات المتحدة الامريكية، و من بعدها بدأت هجرة الشباب اللبناني تزداد يوماً بعد يوم.
فماذا عن عدد المهاجرين اليوم في ظلّ الأزمة التي تمر بها البلاد؟
في ظلّ أسوأ أزمة اقتصادية يمر بها البلد منذ الحرب الأهلية حتى اليوم،
بات حلم اللبناني الوحيد هو كيف سيغادر من بلدٍ حرمه أقل حقوقه، علّه يهرب الى دولة تحتويه من قساوة العيش،
و تحيي فيه روح الحياة التي فقدها في بلده الأمّ.
منذ مطلع ال 2019 غادر حوالي 61 الف و 924 لبنانيا، حيث كان عددهم في العام 2018 41 ألف و 766 مغادراً،
فقد زادت نسبة المهاجرين في سنة واحدة حوالي ال 40 في المئة.
وكان أغلب المهاجرين من الشباب الجامعيين، تركوا البلاد بحثاً عن فرص عمل و الاستقرار في الخارج،
نظراً لاستحالة وجود عمل لهم في وطنهم، كما و هاجر الطلاب تاركين جامعاتهم للإلتحاق بجامعات خارجية،
و ذلك بسبب الإضرابات الناتجة عن ثورة 17 تشرين 2019،
كما و نرى هجرة مكثّفة لرجال الأعمال و نخبة من الأطباء اللبنانيين حيث فقدوا أملهم بالعيش بكرامة.
إنفجار بيروت الذي اعتُبر واحداً من أكبر الإنفجارات في تاريخ البشرية،
و الذي راح ضحيته أكثر من 200 شهيد و 6000 جريح،
بالإضافة الى الأضرار الماديّة الهائلة التي أصابت المكاتب و المنازل و المحال التجارية،
ما أدى الى تشريد اكثر من 300 ألف مواطن.
جاءت هذه الكارثة فوق الكارثة الإقتصادية المستعصية، فزادت هجرة الشباب بشكل متسارع حيث بلغ عدد المقدمين لطلبات هجرة في السفارة الكندية اي في سفارة واحدة 130 ألف،
هذا عدا عن المقدمين بسفارات أخرى، و تشير التوقعات بأن نسبة الهجرة ستزداد أكثر في الأيام المقبلة، بسبب الاحباط و الخوف من التدهور الأمني،
و نتائج الصراعات السياسية، و انتشار البطالة،
و الأزمة المعيشية الناتجة عن الارتفاع الكبير للدولار و احتجاز اموال المودعين في المصارف.
كيف سيبقى المواطن في بلده الذي ارتفعت فيه نسبة الفقراء فيه الى 52 بالمئة، و معدل البطالة الى 36 بالمئة في مطلع العام 2019، اي أن عدد العاطلين عن العمل بلغ 660 الف لبناني،
كما و أن انهيار الليرة أمام الدولار جعل ثلاثة أرباع العاملين دون خط الفقر، الأمر الذي أجبر نصف سكان لبنان يعتمدون على المساعدات المادية التي تصل اليهم من أبنائهم في الخارج.
فهل من حل أمام المواطن اللبناني سوى الهجرة لإنقاذ مستقبل مجهول في بلده؟
و متى ستستيقظ الدولة من غفلتها لتكفّ عن هجرة الأدمغة اللبنانيّة؟
