المصدر: الجمهورية
أكّد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي، أنّ “الوضع الحالي لم يعد يتحمّل مزيداً من الترقيع”، مشدّداً على أنّ مفتاح الحلول للأزمات الحالية هو تشكيل حكومة جديدة “وما عدا ذلك لف ودوران”.
ونبّه فهمي في حديثٍ لـ”الجمهورية” ضمن مقال للصحافي عماد مرمل، إلى أنّ “الأمن الإجتماعي بات عرضة لضغوط شديدة تحت وطأة الانهيار المتدرج، ونحن نفعل كل ما في وسعنا حتى يظل ممسوكاً، وقد نجحنا في ذلك حتى الآن، لكن العلاج الحقيقي والثابت سياسي وليس أمنياً، من خلال التوافق على تشكيل الحكومة أمس قبل اليوم”.
وحذّر من أنّ “راتب العنصر في قوى الأمن الداخلي أصبح يعادل 60 دولاراً فقط”، لافتاً إلى أنه “باشر تسهيل خدمة العناصر في إطار التحسس بواقعهم الصعب”.
وشدّد فهمي على أنّ “رفع الدعم نهائياً وكلياً يجب أن يكون مرفقاً بإجراءات احتوائية من قبيل اعتماد البطاقة التمويلية وتصحيح الرواتب، وإلّا فإنّ خللاً كبيراً سيحدث وسيترك تداعيات سلبية على الأرض”.
وأكّد، أنّ “الأمن الكلاسيكي مضبوط، سواء على الحدود او في الداخل، ولست قلقاً من هذه الناحية، أما الأمن الإجتماعي فهو مشرّع على كل الاحتمالات وسط الظروف الحالية”، مشيراً إلى أنّ “من مسؤولية الدولة برمتها، وليس وزارة الداخلية حصراً، أن تمنع سقوطه”.
ولفت إلى أنّ “الأمن الاجتماعي دقيق جداً، ولا تجوز المخاطرة به”، معتبراً انّ “الجيش الأميركي بقوته المعروفة لا يستطيع ضبطه إذا إنهار وأفلت من السيطرة، فكيف بنا نحن؟”.
وقال فهمي: “لذا، علينا السعي بكل طاقتنا الى الحؤول دون انفجاره عبر المعالجة السياسية والاقتصادية الحكيمة”.
وفي ما خصّ “أمن الليرة” الذي بات في مهبّ رياح الدولار، كشف فهمي أنّه “تمّ إقفال بعض المنصّات السوداء التي تتلاعب بالدولار، لكن هناك منصّات أخرى في الخارج لا نستطيع وقفها، نتيجة افتقارنا الى القدرة التقنية في هذا المجال، ووحدها الولايات المتحدة لديها الإمكانية التقنية لإقفال أي منصّة في العالم”، موضحاً أنّ “النيابة العامة التمييزية أرسلت كتاباً إلى السفارة الأميركية في بيروت تطلب فيه المساعدة على هذا الصعيد”.
