المصدر: الجمهورية
أكّد رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، أنّ “الوضع في البلد يتدهور بوتيرة متسارعة، وسط قرارات عشوائية وغير مجدية في غالب الأحيان”.
وفي حديثٍ لـ”الجمهورية”، ضمن مقال للصحافي عماد مرمل، قال جنبلاط:”أنا لا أفهم على سبيل المثال الجدوى من تخفيف الدعم على المحروقات حتى سقف 3900 ليرة حصراً، ما دام انه وبعد هذا القرار لا يزال فارق سعر صفيحة البنزين بين لبنان وسوريا نحو 140 ألف ليرة. وبالتالي، فإنّ التهريب الذي هو سبب اساسي للمشكلة الحالية سيستمر”.
ولفت إلى “وجوب مواكبة تخفيض الدعم على البنزين والمازوت بتنفيذ خطة لتفعيل النقل العام من أجل تخفيف أعباء التنقل على جزء من الناس”.
وتوقّف باستغراب عند ما يسمّيه “سر المازوت”، لافتاً إلى أنّ “هذا السر هو في حوزة الشركات الكبرى التي تستولي على البلد”.
وأشار إلى أنّ “الفقر والجوع والغلاء والمازوت مواد مشتعلة حرّكت ثورة طرابلس، تمهيداً لثورة شاملة ستعمّ كل لبنان اذا لم يتم تَدارك الوضع قبل أن يفلت من السيطرة”.
ونبّه جنبلاط إلى خطورة ترك الحيش وحيداً في مواجهة احتجاجات طرابلس، قائلاً: مخطئ من يترك الجيش لوحده على الأرض، من دون غطاء السلطة السياسية التي يجب أن تواكبه بإجراءت عملية ومفيدة لمساعدة الفقراء، لا أن تضعه في مواجهتهم”.
وشدّد على وجوب أن “تُبادر حكومة تصريف الأعمال الى تفعيل دورها، معتبراً انّ انكفاءها عن تحمّل مسؤولياتها بالمستوى الذي يتناسب مع خطورة التحديات هو أمر مرفوض وغير مبرر”.
أمّا البطاقة التمويلية التي أقرّها مجلس النواب، فإنّ جنبلاط سأل عن مصادر تمويلها، مؤكداً ضرورة أن “تكون مرتبطة بتخفيض الدعم جدياً على المحروقات ووضع دراسة للدواء الذي يمكن استيراده عبر وزارة الصحة، مُهاجماً كارتيل الدواء الذي «يكمش» البلد، «امّا المواد الأخرى المدعومة فتُترك لمعادلات السوق”.
ولفت إلى أنّ “المعالجات الموضعية الحالية ليست سوى ترقيع وشراء وقت”، مشدداً على أنّ “العلاج الحقيقي يبدأ في السياسة مع تشكيل حكومة مهمة، لكن للأسف الأبواب لا تزال مقفلة أمام الحل وكل طرف باق حتى الآن في متراسه، على رغم معرفة الجميع بأنّ الحكومة هي ممر إلزامي لبداية الصعود من الهاوية”.
وإعتبر أنه “لا بد من خطوات متبادلة من جميع الافرقاء لكسر الدوامة التي ندور فيها، داعياً الى امتلاك شجاعة تبادل التنازلات، ويخطئ البعض، مثل الأستاذ جبران باسيل، اذا كان يظنّ انه يمكن الدخول حالياً في تعديل للدستور. وبالتالي، هناك أصول دستورية معتمدة تخضع إليها مسألة إعتذار الرئيس المكلّف سعد الحريري، ولا يمكن أن تفرضوا على الحريري الإعتذار اذا لم يكن القرار في هذا الشأن صادراً عنه”.
وحذّر جنبلاط من أنّ “كل يوم تأخير يمرّ من دون إنجاز التسوية هو جريمة”، داعياً إلى “الكَف عن إضاعة الوقت الثمين والتعجيل في تشكيل حكومة إصلاحات، على أن يتم حتى ذلك الحين تنشيط حكومة تصريف الأعمال للاهتمام بمصالح الناس”.
