المصدر: أخبار اليوم
تتحدث اوساط سياسية عن احتمال اعتذار الرئيس المكلف سعد الحريري عن إكمال مهمته. بدلاً من تكثيف الجهود لتشكيل حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات، ولا يزال تبادل الاتهامات بالتعطيل سيد الموقف.
وفي الانتظار، يأتي هذا التجاذب في وقت تشهد فيه عدة مناطق لبنانية موجة من الاحتجاجات رفضاً لتردّي الأوضاع المعيشيّة، وتدهور سعر صرف العملة الوطنية أمام الدولار الأميركي الذي لامس الـ 18 ألف ليرة لكل دولار واحد.
توتر سياسي
إضافة الى ارتفاع أسعار السلع الغذائية وانخفاض القدرة الشرائيّة اكثر واكثر، وتخفيض الدعم الحكومي عن عدد من المواد الأساسيّة.
لكن الخطر في استعصاء الحريري من تشكيل حكومة جديدة، يكمن في تعزيز النزعة الطائفية والمذهبية التي ستكرس مفهوم الانقسام والتوتر السياسي في المرحلة المقبلة، على وقع توسع رقعة الانهيارات المتتالية.
وبالتالي اعتذاره لن يكون الحل الذي يشتهيه رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لفرض شروط جديدة، بل سيفتح المزيد من أبواب أزمة الحكم، ليس من مصلحة أحد الدخول منها.
وفي السياق عينه، لا شيء تّحرزه السلطة السياسية الراهنة يوحي بالثقة، فلا قرار ولا موقف ولا إجراء ولا خطط ولا رؤية. كل ما يقومون به القيمون على ادارة شؤون البلد هو الإمعان بالفوضى ثم الفوضى، ما الذي يمكن أن نتوقعه من أجواء الفوضى واللاثقة سوى مزيد من الانهيار الاقتصادي والنقدي وزيادة في التضخم؟
ومعلوم انّ ارتفاع سعر صرف الدولار ليس سوى نتيجة طبيعية لسوء إدارة الأزمات في البلد.
فكل يوم يمر من دون حل، وفي غياب الثقة، يعني أنّ الدولار سيستمر بالارتفاع، حتى وإن تم تشكيل الحكومة. فذلك، قد يهدّئ من تصاعد سعر صرف الدولار قليلاً، لكنه سرعان ما يستعيد اتجاهه صعوداً، في حال لم يلمس المواطن نوايا جدية وصادقة لحل الأزمة.
اذاً ارتفاع سعر الدولار اليوم هو سياسي بحت وليس اقتصادياً، وانّ اعتذار الحريري سيزيد من الطين بلة، ويعطي عاملاً سلبياً أكثر لتحرّك السوق المالي والاقتصادي، وعليه “فإن طار سيطير معه الدولار”.
