المصدر: الجمهورية
أعلنت وزيرة العمل في حكومة تصريف الأعمال لميا يمّين، أنّها “ستوقّع هذا الأسبوع مرسوم زيادة بدل النقل للعاملين في القطاع الخاص من 8 آلاف ليرة الى 24 الف ليرة عن كل يوم عمل، أسوة بالزيادة التي سيحصل عليها موظفو القطاع العام، على ان تبدأ المؤسسات بتطبيقه مع بداية الشهر المقبل”.
في هذا الإطار، أوضحت يمّين لـ”الجمهورية” ضمن مقال للصحافية رنى سعرتي، أنّ “زيادة بدل النقل هي حلّ جزئي ولا يغني عن تنفيذ خطة شاملة لمعالجة رزمة كبيرة من المشاكل، تشمل موضوع تصحيح الاجور وتأمين نقل مشترك وغيرها”، مشدّدة على أنّ “رفع بدل النقل لوحده هو إجراء غير كافٍ، لكنّه حلّ جزئي للتخفيف من الأعباء على الموظفين والمواطنين”.
ولفتت إلى أنّ “الأزمة أكبر وأعمق بكثير من موضوع بدل النقل، ذكّرت بأنّ مؤسسات القطاع الخاص تعاني من التدهور الاقتصادي ومن تراجع اعمالها، وتتحمّل اعباء كبيرة منها أزمة المحروقات وغيرها، وهذا الامر يؤثر على وضع عمّالها بطبيعة الحال”.
وأضافت يمّين، “رغم المصاعب الكثيرة التي تواجه مؤسسات القطاع الخاص، لا يمكننا غض النظر او عدم دعم أية مبادرة، ولو بسيطة، لدعم العمّال”.
من جهته، أعلن رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، أنّ “الاضراب الذي ينفذه الاتحاد حالياً يهدف الى إعادة النظر بالأجور وتصحيحها”، كاشفاً انه “سيلتقي لهذه الغاية رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب اليوم. ودعا الى النظر بوضع العمال الذي أصبح كارثياً في ظل تراكم الأزمات والرواتب التي لا تزال تُحسب على دولار 1500 ليرة”.
كما أكّد أنّ “الاتحاد يتواصل مع الجهات المعنية بهدف رفع بدل النقل للقطاعين العام والخاص عبر سلّم متحرّك ليواكب ارتفاع أسعار المحروقات”.
وشدّد الأسمر عبر “الجمهورية”، على أنّ “زيادة بدل النقل لا تغني أبداً عن تصحيح الاجور، «ولن نقبل بأي مسكّن بعد اليوم”، لافتاً الى انّه “عندما بدأ التفاوض على رفع بدل النقل الى 24 الف ليرة، كانت صفيحة البنزين بـ45 الف ليرة، وعندما تمّ الاتفاق على الزيادة، اصبحت الصفيحة بـ70 الف ليرة، واليوم عندما تمّ إقرارها بلغ سعر صفيحة البنزين 133 الف ليرة وسترتفع الى 500 الف في المستقبل، لذلك سنقبل بالـ24 الف ليرة، لكننا نطالب بزيادة بدل النقل عبر سلّم متحرك”.
وأعلن أنّ “هناك اتجاهاً، ونتفاوض مع الهيئات الاقتصادية لتعديل كافة ملحقات الأجر من منح مدرسية التي لم تعد مقبولة عند 300 الف ليرة للتعليم الرسمي و750 الف ليرة للتعليم الخاص و450 الف لليرة في الجامعة اللبنانية، وغيرها”.
وسأل الأسمر: “هل يعقل أنّ الحدّ الأدنى للأجور 675 ألف ليرة، في حين انّ فاتورة المولّدات لـ5 أمبير تبلغ مليوني ليرة، وكلفة التنقل بالـ«السرفيس» تبلغ 50 الف يومياً اي ما يوازي مليوناً و300 الف ليرة، وصفيحة البنزين ستصبح 400 الف والمازوت 430 الفاً وفواتير السوبرماركت على سعر صرف الـ25 الف ليرة للدولار؟ ذلك من دون احتساب اقساط المدارس والجامعات والتأمين والطبابة وغيرها”.
وإعتبر أنّ “الحدّ الادنى للأجور يجب أن يبلغ اليوم 7 ملايين ليرة لكي يستطيع الموظف دفع كافة فواتيره”.
وحول عدم قدرة مؤسسات القطاع الخاص على تصحيح الأجور، قال الأسمر: “العمال هم شركاء في الانتاج، ونحن لا نطالب المؤسسات المفلسة برفع رواتب عمالها، لكن المؤسسات الاخرى كالسوبرماركت والمصانع وقطع الغيار وتجار السيارات ومؤسسات القطاع السياحي وغيرهم من الذين يسعّرون على سعر دولار السوق السوداء، كيف يمكن ان يتقاضى موظفوهم على سعر الـ1500 ليرة رواتبهم؟”.
