اخبار محلية

الطبخة الحكومية على نار حامية… هل تشهد نهاية الأسبوع ولادتها؟

تدخل البلاد مساء الغد في مهلة العشرة الأيام الأخيرة لإنتخاب رئيس للجمهورية قبل مغادرة الرئيس الحالي العماد ميشال عون لقصر بعبدا، ولا زالت الأمور على حالها من شدّ الحبال في الشأن الحكومي دون أن تستطيع الثغرة الضوئية التي تحدّث عنها “رجل الوساطات” مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم أن تُحدث فرقاً.

إلّا أنّ الساعات الأخيرة شهدت حراكاً جدياً مدعوماً من حزب الله حيث تحدّثت معلومات إعلامية عن لقاء جمع ظهر اليوم رئيس التيّار الوطني الحر النائب جبران باسيل ومدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم ورئيس وحدة الإرتباط والتنسيق في حزب الله الحاج وفيق صفا في مركز تكتل “لبنان القوي” في سنتر طيّار في سن الفيل، وأنّ اللقاء، الذي استمرّ حوالى الساعة وتبعه لقاء لدقائق بين ابراهيم وصفا، تطرّق الى الملف الحكومي والمساعي الهادفة الى تشكيل حكومة قبيل نهاية عهد الرئيس ميشال عون.

وتؤكد مصادر التيار لـ”ليبانون ديبايت” أنّ الأمور متجهة حتماً إلى تشكيل حكومة قبل نهاية ولاية الرئيس عون لأنه إن لم تتشكّل الحكومة فذلك جريمة بحق لبنان لأنّ حكومة تصريف الأعمال عاجزة في كافة الملفات، ووصفت حالتها بالمزرية، لكن ذلك لا يعني القبول بحكومة “ترقيعية” بل نريد حكومة تستطيع تسلّم الصلاحيات في حال الفراغ وتدير البلاد في ظلّ الملفات المتزاحمة لا سيما مع توقيع اتفاق الترسيم البحري.

وكشفت أنّ الإتّجاه هو بتغيير وزيرين مسيحيين تابعين للتيار، يقوم رئيس التيار الوطني الحر بتسميتهما ولا تستبعد المصادر تسمية النائبين السابقين إدي معلوف وأمل أبو زيد بدل الوزيرين المحتمل تغييرهما وهما هكتور حجار وعبدالله بوحبيب، إلا أنّ لا شيئاً محسوماً حتى الساعة، وتؤكد أنّ ذلك سيكون لمصلحة التيار عبر احتفاظه بكامل وزرائه في حال الشغور الرئاسي.

كما تُشير المصادر إلى أنّ وجود حكومة كاملة الصلاحيات أفضل من حكومة تصرف الأعمال.

وعلى ضفة رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، فإن هذا التنازل يكفي للدخول في مناقشات جدية لتشكيل الحكومة كما تُفيد مصادر معنية بالتشكيل وتضرب موعداً هو الأقرب لتوجّه الرئيس ميقاتي إلى قصر بعبدا لن يتعدّى بداية السبوع المقبل بل قد يكون نهاية الأسبوع.

وتُفيد مصادر مقربة من عين التينة أنّ القرار بالنسبة الى تغيير وزير المالية ما زال قائماً وفي حال تشكيل الحكومة سيتولّى النائب السابق ياسين جابر حقيبة المالية، أمّا بالنسبة الى حقيبة المهجرين فإن الأمر متروك للرئيس ميقاتي، ولا تؤكد المصادر المعلومات عن إمكانية إختيار الوزيرة السابقة منال عبد الصمد لهذا المنصب.

المصدر: ليبانون ديبايت

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى