المصدر: ليبانون ديبايت
ما سنورده أمامكم ليس سِوى مثال على عدم جديّة السلطة في التحضير للإستحقاق الإنتخابي المُقبل، وهذا ما يؤكد مرّة جديدة أنّ هذه السلطة ستسعى جاهدة لإجهاض الإنتخابات النيابيّة المُقبلة من خلال إبتداع حجج واهية.
فوزارة الداخليّة التي كان يُديرها الوزير السابق محمد فهمي نَشرت جدول مواعيد ومهل الإنتخابات المُقبلة الذي تضمّن العديد من الهفوات المقصودة، والتي تؤكد عدم جديّة العمل الحاصل في هذا الملف.
ومن الأمثلة على هذه الهفوات، أنّ “الداخليّة” حدّدت في الجدول آخر مهلة لتقديم الطعن أمام المجلس الدستوري في 9 حزيران 2022، علماً أنّ الموعد الصحيح هو 8 حزيران 2022، وفي الجدول نفسه تم إحتساب شهر أيّار على أنّه 30 يوماً، فيما هو بالفعل 31 يوماً.
ويَبقى هذا جزء بسيط على الإستهتار في التحضير للإستحقاق الإنتخابي، لكنّه يدل على حجم التساهل والإهمال الموجود في موضوع الإنتخابات، فهل يُصحّح وزير الداخليّة الجديد بسام مولوي أخطاء فهمي، أم ستكون إدارته للملفات مهملة كما سلفه؟ وهل سيضع مولوي الإنتخابات كأولويّة أو سيَخضع لإرادة السلطة السياسيّة الراغبة في التأجيل؟
