المصدر: الديار
تحدث رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن ان كلفة الدعم للمحروقات والدواء والطحين ومواد غذائية بلغت خلال عام نحو 16 مليار دولار، متسائلا كيف صرف هذا المبلغ الذي كان يمكن استخدامه في بناء وتجهيز معامل انتاج كهرباء او في قطاعات اخرى تخفف العجز في الموازنة.
ما كشفه الرئيس ميقاتي يجب ألا يقف عند حدود تسجيل موقف او ابراز معلومة من اجل المعلومة فقط وان رئيس الحكومة مطلع بل عليه ان يكون شفافا ويذهب الى الهيئات الرقابية في الدولة من ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي وما يتفرع عنه بطلب التدقيق والتحقيق لاطلاع اللبنانيين على ماذا صرف هذا المبلغ، وكيف ولمن وهل ان الارقام مطابقة لجهة الصرف في المكان الصحيح وماذا استفاد اللبنانيون؟
هذه اسئلة مطروحة على الحكومة الجديدة ورئيسها كما كان على رئيس الجمهورية ميشال عون الذي هو صاحب مشروع التدقيق المالي الجنائي ويصرّ عليه لمعرفة اين صرفت الاموال المقدرة بـ 85 مليار دولار هي خسائر تكبدها اللبنانيون وتوزعت على مصرف لبنان والمصارف والدولة اللبنانية الممثلة بمؤسساتها والحكومات المتعاقبة ومجالس النواب. اذ يقول خبير مالي بأن المبلغ المصروف على الدعم يجب ان يظهر بالتفصيل وان تضعه الحكومة الجديدة في اولوياتها وتقدم كشف حساب للمواطنين، وهذه مسؤولية الحكومة السابقة برئاسة حسان دياب ايضا التي يقع عليها اولا ان تقوم بهذه المهمة كما على مجلس النواب.
ان التدقيق المالي الجنائي يجب ان يبدأ مما حدث خلال عام، لصرف مبلغ 16 مليار دولار على الدعم، وهذا ما يجب على الرئيس عون ان يطلبه، لان الانفاق حصل في عهده وتحت اشرافه، ولا يمكن تحميله لجهات سياسية اخرى، بانها هي من ارتكب ذلك، وقد يكون المبلغ المذكور قد صرف في مكانه، ولكن الثقة مفقودة، لا بل معدومة بالمسؤولين، في اي مركز كانوا من الاعلى الى الادنى، وهذا ما يجب على رئيس الجمهورية ان يفعله، في اظهار حقيقة صرف المبلغ في مكانه وزمانه وللاهداف التي وضع من اجلها.
