عقدت الهيئات الإقتصادية إجتماعاً استثنائياً وطارئاً برئاسة رئيسها الوزير السابق محمد شقير
في مقر غرفة بيروت جبل لبنان خصصته لمناقشة الأزمة مع دول الخليج. وأعلنت الهيئات الإقتصادية في بيان
“أنه اليوم وبعد انهيار مختلف نواحي الحياة في البلد وصولاً الى ضرب علاقاته الخارجية والعزلة التي يعيشها،
لا بد من التحرك سريعاً لمعالجة الأزمة المستجدة، وبالتوازي القيام بمعالجة أكثر جذرية وشمولية ترتكز على أسس صلبة،
على أن تشمل الخطوات الآتي:
التمسك بحكومة الرئيس نجيب ميقاتي ، ومطالبتها بإتخاذ القرارات المناسبة فوراً لإنهاء الأزمة المستجدة مع السعودية والخليج.
2- مطالبة الوزير جورج قرداحي، بإتخاذ القرار الوطني المسؤول رأفة بالبلاد والعباد،
كونه سيتحمل المسؤولية الوطنية والتاريخية كاملة عن أي قرار سيتخذه.
3- إلتزام كل القوى السياسية إلتزاماً تاماً بالدعم المطلق لإقامة دولة قوية ذات سيادة كاملة في سلطتها وأدائها وممارساتها،
وإعلاء مصلحةل بنان واللبنانيين فوق كل إعتبار وفوق أي مصلحة أخرى.
4- العمل الجاد والفوري من قبل الدولة بكل مؤسساتها الدستورية لرأب الصدع في علاقات لبنان مع دول الخليج والسعودية،
لأهمية العلاقات الإستراتيجية والأخوية والإنسانية والإقتصادية مع هذه الدول.
5- التزام لبنان بمبدأ النأي بالنفس عن كل ما يحصل في المنطقة، فلبنان الذي يتخبط بأزمات ومشكلات غير مسبوقة وكارثية تضرب بقوة كل جوانب الحياة،
هو بأمسّ الحاجة الى الكثير من الإستقرار والهدوء لتجنيبه حصول اي مشاكل إضافية وإفساحاً للمجال بالدخول في عمليات العلاج.
6- المطلوب أكبر قدر من التضامن الوطني، لإتاحة المجال للسلطة التنفيذية وبالتعاون مع السلطة التشريعية
ببدء تنفيذ برامج إقتصادية مالية إجتماعية إصلاحية شاملة والإتفاق مع صندوق النقد الدولي
لإنقاذ البلد وإنتشاله من الحضيض.وقررت الهيئات الاقتصادية تشكيل خلية لمتابعة هذه الأزمة عن كسب بكل مستجداتها وتطوراتها.
كما قررت الهيئات اللجوء الى التصعيد وصولاً لإعلان الإضراب العام، في حال لم تحل الأزمة خلال الأيام المقبلة.
المصدر: بيان
