لم يشهد الملف الرئاسي أي تطور ملموس، بعد إنتهاء المرحلة الأولى من جولة سفراء “اللجنة الخماسية” على القيادات اللبنانية والتي ستستأنف إتصالاتهم ولقاءاتها مع باقي القوى السياسية بعد عيد الفطر.
في هذا الإطار، يؤكّد الصحافي والكاتب السياسي قاسم قصير في حديثِ لـ”ليبانون ديبايت”، أن “الملف الرئاسي تم تجميده حاليًا إلى حين عودة حراك سفراء الخماسية كي تتضح الصورة أكثر ولنرى إن هناك إمكانية للتوصل إلى نتائج مثمرة، لا سيما أن مبادرة تكتّل “الاعتدال الوطني” واجهت صعوبات معينة بسبب الخلافات حول من يدعو للحوار ومن يرأسه”.
وحول التطورات الأخيرة التي شهدها الملف الرئاسي، يُشير إلى أنه “في ظل الإنسداد الأفق السياسي، يبقى طرح الخيار الثالث هو الأكثر ترجيحًا للوصول إلى توافق وطني بشأن الانتخابات الرئاسية، لكنه يتطلّب حوارًا وطنيًا للاتفاق عليه، لأن أي طرف لن يتخلى عن مرشّحه دون إتفاق مُسبق”.
وهنا يلفت المحلّل قصيرإلى أن “الأسماء المطروحة والمتداولة بالنسبة للخيار الثالث عديدة، سواء من جهات داخلية أو خارجية، مثل المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، الوزير السابق ناجي البستاني، الوزير السابق جان لوي قرداحي، والسفير السابق جورج خوري، وقد تكون هناك أسماء أخرى لكن الطريق الوحيد للوصول إلى تفاهم حول أحد هذه الأسماء هو عقد طاولة حوار وطنية”.
