عقد وزير الشؤون الإجتماعية هكتور الحجار مؤتمراً صحافياً في مكتبه في وزارة الشؤون الاجتماعية،
شرح فيه التحضيرات لإطلاق البطاقة التمويلية منصة ودعم العائلات الأكثر فقراً في لبنان،
وقال هكتار الحجار “البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرا انطلق منذ 11 سنة في لبنان،
وبعد أن كان عدد العائلات التي تستفيد من البرنامج 36 ألف عائلة في السابق،
وسيتم رفع هذا الرقم إلى 75 ألف عائلة، لذلك نحن بحاجة لإجراء زيارات ل120 ألف عائلة سجلت قبل العام 2021″.
وأشار الحجار إلى أنه “منذ اليوم الأول بعد تسميتي وزيراً، انكببت على التعرف على كافة الملفات الموجودة في الوزارة والجمعيات المتعاقدة معها،
وتلك التي تُعنى بكل شرائح المجتمع. في الوقت نفسه كان لدينا إشكاليات مع رواتب المسخدمين والأجراء اليوميين، وحاولت أن أفهم ماهيتها”.
وأضاف هكتور الحجار “في هذا الإطار، نحن وضعنا الخطة، وحتى شهر شباط المقبل، وبالإستعانة ببعض المؤسسات الأخرى، سننجز زيارة العائلات،
لنرى من خلالهم من هم الأكثر فقراً”، لافتاً إلى أن “هذه الأسر ستحصل على مساعدة قيمتها حوالي 126 دولار أميركي،
كان يقدم سابقا بالليرة اللبنانية، ولكن منذ شهر أيلول يوزع هذا المبلغ بالدولار.
والمشروع الثاني مرتبط بوزارة الشؤون وباقي الوزارات وهو رديف لمشروع الأسر الأكثر فقراً، وهو المشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الإجتماعي”.
وأشار إلى أن “هذا المشروع بدأ كاتفاق بين البنك الدولي والدولة اللبنانية،
وهو يهدف لدعم حوالي 160 ألف عائلة من الأسر الأكثر فقرا بحوالي 126 دولارا للعائلة الواحدة”.
ورداً على سؤال قال الحجار: “كانت هناك معوقات مع وزارة الداخلية في الماضي،
وبعد أسبوعين من الحوار معها، أزلنا الارباك بين منصة impact والوزارة،
واليوم انتهينا من كل التحضيرات اللوجستية، وإطلاق منصة impact يتطلب أياما،
ولكننا لن نقوم بذلك قبل الحصول على الموافقة على التعديلات من مجلس النواب”.
المشروع الثاني
وبالنسبة إلى المشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي للاستجابة للأزمة الإقتصادية وجائحة كوفيد 19 في لبنان أو الESSN،
قال حجار: “إنه رديف للبرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً
ويهدف إلى دعم حوالى 160 ألف عائلة لبنانية من الأسر الأكثر فقرا بحوالى 126 دولارا للعائلة الواحدة، وأن تمويله موجود ومؤمن”.
أضاف: “كل التحضيرات اللوجستية انتهت، ويمكننا البدء بالتسجيل بحلول 8 تشرين الثاني الحالي،
بعد أن عملنا على إزالة الارباك الأمني بين منصة impact ووزارة الداخلية والبلديات،
لكننا ننتظر أن يقر مجلس النواب التعديلات البسيطة التي طرأت على القانون رقم 219، وهو الأمر الذي لم يحصل في جلسة مجلس النواب الماضية بسبب رفعها بعد عدم اكتمال النصاب”.
وناشد “رئيس مجلس النواب نبيه بري أن يعين جلسة لمناقشة هذه التعديلات وإقرارها في أسرع وقت ممكن لما في ذلك من منفعة للشعب اللبناني”.
وعن البطاقة التمويلية، لفت إلى أنه “أكمل العمل الذي كان بدأه الوزير السابق مشكوراً،
وأنهى الجزء المتعلق بآلية التطبيق والتفاصيل اللوجيستية”، وقال:
“إن جميع المواطنين الذين سيستفيدون من بطاقة الـESSN أو البطاقة التمويلية سيتسجلون على المنصة نفسها أي Impact”.
وعن تمويل البطاقة التمويلية، قال: “إن الحوار إيجابي، وعلى قدم وساق،
ويشترط المانحون والمقرضون البدء بتنفيذ المشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي
للاستجابة للأزمة الإقتصادية وجائحة كوفيد 19 في لبنان أو الـESSN واستكمال العمل بالبرنامج الوطني
لدعم الأسر الأكثر فقرا لمنح الدولة اللبنانية الأموال اللازمة لإطلاق البطاقة التمويلية”
