نظمت كلّ من جمعيّة عدل ورحمة والحركة الاجتماعية و جمعيّة ARCS (بالاشتراك مع ARCI Toscana Pace senza giustizia وAntigone) اربع طاولات افتراضية مستديرة ونقاشات دارت بين منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية والوزارات المعنية ب”إصلاح السجون، وذلك ضمن إطار مشروعDROIT الممول من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي AICS بالشراكة مع منظمة ARCS العالمية وغير الحكومية. أيضًا بالتعاون مع جمعيتيّ الحركة الإجتماعية وعدل ورحمة. يهدف مشروع DROIT الى توفير التوجيه المهني والحماية للشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة المحتجزين في السجون اللبنانية، تسهيلًا لإعادة دمجهم في مجتمعهم.
تمحورت النقاشات حول مواضيع مختلفة طالت حقوق الانسان في السجون المعايير الدولية
قانون العقوبات اللبناني والاجراءات القانونية. ترأس إدارة حلقات الحوار كلّ من:
القاضي رجا ابي نادر رئيس مديرية السجون في وزارة العدل، الدكتور عمر نشابة المتخصص بعلم الجريمة.
افتتح الجلسات ممثل جمعية ARCS في لبنان ومدير مشروع DROIT السيد Giuseppe Cammarata وتحدثت رئيسة جمعية No peace without Justice المحامية برجيت شلبيان
التي تناولت قواعد بانكوك للسجناء ومعايير نالسون منديلا بالاضافة الى اتفاقية مناهضة التعذيب وتعديلات القانون اللبناني.
كما تحدثت المحامية منال زعتر عن المعايير الدولية في لبنان والقواعد النموذجية الدولية لمعاملة السجناء،
وكان لقاضي التحقيق زياد مكنا مداخلة مطوّلة فصّل فيها إشكاليات التوقيف الاحتياطي،
كما ركّز على عدم وجود نظام للمراقبة القضائية بديل عن الحجز،
وطالب بورشة إصلاحية قضائية لتسريع واختصار مراحل الاجراءات.
بالنسبة للجلستين الاخيرتين، تناول الرائد ربيع غصين تجربة قوى الامن الداخلي في مجال حقوق الانسان
ودور اللجنة الخاصة لمتابعة التعذيب التابعة لقوى الامن الداخلي والتي من مهامها القيام بزيارات ميدانية اخبارية وفجائية
وإجراء مقابلات وتلقي الشكاوى والمراجعات.
واخيرًا بعد ان ناقشت الاستاذة شلبيان التعديلات التي جرت على قانون حماية العائلة من العنف الاسري،
استفاض العقيد الدكتور ايلي الاسمر حول جرائم العنف الاسري، الاتجار بالاشخاص، الجرائم الجنسية واصول التخاطب والتعاطي
من قبل عناصر قوى الامن الداخلي المعنيين بذلك.
ختمت الجلسات بكلمة لممثل المعونة القضائية في نقابة المحامين في بيروت الاستاذ جورج فيعاني
الذي شرح من خلالها كيفية تلقي مكتب المعونة القضائية طلبات المساعدة القانونية للاشخاص الاكثر حاجة.
تجدر الاشارة الى أنّ انتاجية هذا العمل، ألا وهي التفاعل المثمر والبناء بين ممثل وزارة الداخلية العقيد فارس فارس
الذي شارك في كافة الجلسات والجمعيات المدنية الحاضرة
والذي ادى الى فتح آفاق جديدة للتعامل وتحسين وضع السجون.
اللافت مشاركة الجمعيات الإيطالية في الحوارات التي أغنت اللقاءات بخبراتها العملية والقانونية
التي تصب في تحسين حياة السجناء كما في إدارة السجون.
المصدر: https://www.mtv.com.lb/News
للمزيد من الاخبار اضغط هنا
