أعلن النائب علي بزي، أن “جلسة الثلاثاء التشريعية التي دعا اليها الرئيس نبيه بري تتضمن 36 بندًا،
أول بند فيها متعلق بتعديل أحكام وبعض بنود اتفاقية القرض مع البنك الدولي لتنفيذ المشروع الطارىء
لدعم شبكة الأمان الاجتماعي في الاستجابة لجائحة كورونا والأزمة الاقتصادية”.
وأضاف بزي في حديثٍ تلفزيوني, أن “هناك أيضا بنود عدّة مدرجة لها علاقة مباشرة بالمواطنين،
على سبيل المثال، إنشاء الوكالة الوطنية للدواء، تمديد العمل بالقانون 237 بتعليق كافة أنواع المهل وتقسيط الديون،
تسوية مخالفات البناء، والمضاربات غير المشروعة وجرائم الاحتكار،
الزام المصارف تحويل مبلغ 10 آلاف دولار وفق سعر الصرف الرسمي للطلاب اللبنانيين
في الخارج عن العام الدراسي 20 – 21، وبنود أخرى تربوية مهمة”.
وتمنى, “لو نستمع الى بعضنا البعض في الداخل لتحكيم ضمائرنا في رفع المعاناة عن اللبنانيين،
كما يحصل في مجلس النواب من خلال مناقشة واقرار القوانين التي يتطلع اليها الشعب”.
وجدّد النائب علي بزي التأكيد على “ضرورة الالتزام بالقواعد الدستورية الصريحة والواضحة في مقاربة المعالجات والملفات، بعيدًا من التسييس والاستنسابية وصناعة الأزمات”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
