إتّهم عضو تكتل “لبنان القوي” النائب أسعد درغام حاكم مصرف لبنان رياض سلامة
بـ”إستهداف عهد رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون،
وذلك من خلال قراراته الأخيرة التي تصبُّ في خانة التضييق على الناس”.
كلام النائب درغام جاء خلال مُقابلة مع الصحفيّة صفاء درويش عبر “سبوت شوت”.
درغام إعتبر أنّ “كُلّ مَن له مَصلحة بالهجوم على العهد يُغطّي قرارات سلامة”،
مُستغربًا كيف “مرّ موضوع تحويل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط لنصف مليار دولار إلى الخارج دون أيّ ردود فعل تُذكر”.
هذا وإستغرب درغام كيف “تُنادي القوات اللبنانية ببناء الدولة
وهناك 270 مشروع قانون مُتوّقف في لجنة الإدارة والعدل النيابية“،
مُعتبرًا أنّ “رأس السلطة التشريعية يعمل لإفشال العهد”.
وإنتقد “الانتقائية في تطبيق القانون التي تُدار على أساسها المديرية العامة لقوى الامن الداخلي في عهد اللواء عماد عثمان”،
داعيًا وزير الداخلية ورئيس الحكومة إلى المحاسبة فيما يخصُّ مخالفة القوانين في المديرية”،
كاشِفًا أنّ “في قوى الأمن الداخلي اليوم حوالي80 إلى 90 ضابطًا مُفرزين إلى الديوان “أي لا شغلة ولا عملة”.
وإتّهم درغام ، اللواء عثمان بـ “إلغاء عمل مجلس القيادة في المديرية”،
مُعرِبًا عن “خشيّته أن تتحوّل قوى الأمن الداخلي إلى دائرة تتبع جهة سياسيّة ما قد يؤدّي إلى القضاء عليها”.
وفي سياقٍ آخر، رأى درغام أنّ “قائد الجيش العماد جوزاف عون يبذل جهدًا كبيرًا لمحاولة عدم إنعكاس الأزمة الإقتصادية
التي يمرُّ بها لبنان على الجيش”، مُحذّرًا من “أنْ يؤدّي تضعضع الأجهزة الأمنية بالبلد إلى الإنهيار “الميليشياوي”
كما حصل قبل العام 75″.
هذا واعتبر درغام ان جزءًا كبيرًا مما يمر به لبنان اقتصاديًا سببه موقف المجتمع الدولي من حزب الله.
واضاف درغام انّ فريقه مقتنع بوجود الحزب ويدافع عنه مستغربًا تعطيل الحزب لاجتماع الحكومة اليوم من أجل دفاعه عن البعض، معلنًا خشيته من بدء تلاشي الدعم الشعبي لحزب الله.
إنتخابيًا يؤكّد درغام أنّه “لا يمكن إلغاء التيار الوطني الحر في عكار”،
مُتمنيًا أنْ “يُحاسب العكاريون المسؤولين عن التهريب”.
ونفى نائب “التيّار” أنْ “يكون له أيّ تحالف من “تحت الطاولة” مع تيار المُستقبل”،
كاشِفًا أنّه “يستقبل في منزله مواطنين وطَالبي خدمات من مختلف الإنتماءات”،
مُستغربًا “ما يُحكى عن إستخدامه المال السياسي للوصول إلى المجلس النيابي”.
