اقتصاد

“فالتة”… ماذا يجري داخل السوبرماركت ؟

“فالتة”… ماذا يجري داخل السوبرماركت ؟

أسعار السلع و المواد الغذائية “فالتة” والتجار “راعيينها” في لبنان، لا ‏حسيب ولا رقيب مثلٌ ينطبق على السوبرماركت والمحال التجارية، التي ‏شهدت إرتفاعاً خيالياً. ‏

وعَمِد الكثير من المحال التجارية إلى إزالة التسعيرة عن معظم السلع ‏الأمر الذي يُشكّل إحراجاً كبيراً للمواطنين

الذين بات معظمهم غير قادر ‏على تأمين إحتياجاته اليومية. ‏

والأمر المُلفت أيضاً أنّ عمليات التسعير تتمّ أحياناً بشكل يومي ولأكثر ‏من مرّة في اليوم الواحد،

إذ إرتفعت أسعار بعض السلع لأكثر من ‏‏70%!

وعن دور حماية المستهلك في هذا الإطار، أوضحت نائب رئيس جمعية ‏المستهلك في لبنان د. ندى نعمي في حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت”، أنّ ‏‏”

السؤال يجب أن يُوجّه لوزارة الإقتصاد فنحن كجمعية نُراقب المخالفات ‏ونرفعها للوزارة، لكنّ بالطبع هناك ضعف بالمراقبة وفوضى”. ‏

وقالت نائب رئيس جمعية ‏المستهلك :

“القانون يُلزم المتاجر بالاعلان عن الأسعار، إنما في دولة منهارة ‏من سيقوم بالمحاسب”؟. وأشارت إلى أنه “

من المُؤكد أنّ المواطن هو ‏الحلقة الاضعف بالأزمة نتيجة تدهور القدرة الشرائية والارتفاع غير ‏المسبوق بالأسعار”.‏

وعن الإرتفاع السريع بالأسعار بمُجرّد تغيّر سعر الدولار، وعدم الإلتزام ‏بخفضها بالسرعة ذاتها عند نزوله، ذكرت نعمي أنّ :

“البعض يَعمد إ‏تغيير الأسعار 5 مرّات في اليوم كما حصل في الأسبوع المُنصرم، ‏نتيجة الإرباك الذي شهدته السوق السوداء

حيث شهدنا تقلّبات مُتسارعة ‏بسعر الدولار خلال ساعات قليلة، بالتالي من الطبيعي أن نشهد عدم ثبات ‏في السوق

إذا بقيت مضاربات العملة لأن ما يهمّ التاجر رأسماله والربح ‏المادي، فقد اعتاد على تحقيق أرباح أضعافاً مضاعفة”. ‏

ووضعت نعمي هذا الأمر “برسم وزارة الاقتصاد، فحماية المستهلك ‏تحاول الضغط،

لكن في ظلّ وجود دولة ضعيفة وسيطرة التجار لا أحد ‏يلتزم للأسف”. ‏

أمّا عن غياب الدور الفاعل لوزارة الاقتصاد، أجابت:

“الوزارة تقوم ‏بعملها حسب إمكانياتها، إذ هناك نقص بعدد المراقبين، ولا قرارات ‏صارمة، واللوم يقع على الدولة كلها

لأن مسؤولية المراقبة والمحاسبة ‏مشتركة على الجميع بما فيهم الناس، والمحاسبة في لبنان عبارة عن ‏محاضر ظبط حسب القانون،

والحقّ على النظام الأعوج في البلد”. ‏

شكاوى كثيرة تتلقاها الجمعية من المواطنين، وفق نعمي، التي أكّدت أن نسبتها شهدت زيادة كبيرة مؤخراً

ومعظمها يتعلّق بالأسعار وجودة ‏المنتجات ومخالفات المولدات الخاصة”.

وكشفت أن الشكاوى تتزايد ‏بنسبة كبيرة خلال الازمات مثلا عند انقطاع البنزين والاحتكارات التي ‏تحصل”.‏

وختمت نعمي بالتأكيد “نحن كجمعية مهمتنا الدفاع عن المستهلكين ونقوم ‏بزيارات يومية للأسواق،

لكن عملنا لا بيكتمل إلاّ بتطبيق القوانين ‏والمحاسبة، نحن في النهاية سلطة رأي عام”. ‏

ليبانون ديبايت

للمزيد من الاخبار اضغط هنا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى