أكّد المُحلل السياسي نضال السبع أن “الرئيس نجيب ميقاتي يحتفظ بعلاقة تاريخية ومميّزة مع الرئيس نبيه بري،
صحيح حصل تباين في آخر لقاء بينهما بوجهات النظر، ولكنه لا يؤدّي الى الطلاق أو فرط عقد الحكومة”.
وعن خروج ميقاتي غاضباً من آخر لقاء مع بري في عين التينة، قال السبع لـ”ليبانون ديبايت”:
”بحسب المعلومات، أطلع الرئيس نبيه بري خلال اللقاء
الذي جمعه مع الرئيس نجيب ميقاتي على صفقة عنوانها كان تغيير المدعي العام التمييزي غسان عويدات،
وإستبدال القاضي سهيل عبود، وأيضاً شخص ثالث،
على أن يقوم الرئيس بري في اليوم التالي بعقد جلسة لتفعيل محكمة محاكمة الرؤساء والوزراء،
وبالتالي يبقى القاضي طارق البيطار في مهامه ولكن لا يستطيع أن يقترب من إستجواب الوزراء والنواب والرؤساء،
فينحصر الشق المتعلّق به بما دون محاكمة النواب والوزراء،
على أن يدعو الرئيس ميقاتي في اليوم التالي مجلس الوزراء للإنعقاد”.
أضاف: “هذا الأمر أثار إنزعاج الرئيس ميقاتي لاسيما أنه شكّل حكومته بناءً على مهمّات مطلوبة منه دولياً:
وتابع السبع: “أي إخلال بهذه القواعد الاربعة التي جاء على أساسها الرئيس ميقاتي عملياً،
سوف يفقده الدعم الأميركي والفرنسي،
خاصة أنه ترافق مع لقاء الرئيسين ميقاتي وبري تأكيد من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بضرورة المحافظة على تحقيقات بما يتعلّق بمرفأ بيروت”.
وشدَّد على أنّ “الرئيس ميقاتي يدرك أنه لا يستطيع تحمّل هذه الصفقة أبداً،
لا سنيّاً ولا لبنانياً ولا عربياً ولا دولياً، لاسيما أنه أطلق خلال الأزمة مع السعودية
ودول الخليج 14 تصريحاً إيجابياً بحق السعودية وتكلّلت هذه التصاريح حين قال إن “السعودية قبلتي الدينية والسياسية”،
بالتالي هو يطلق تصريحات إيجابية تجاه الخليج في محاولة لفتح الآفاق”.
وأردف: “هو يدرك أن السير بهذه الصفقة بين الأطراف السياسية
سوف يؤدّي الى الإطاحة بهذه الحكومة ويُفقدها أيّ دعم من المجتمع الدولي والعالم العربي،
تحديداً السعودية. كما أن الجانب الفرنسي متمسّك بالعناوين الأربعة التي تحدّثنا عنها وهو داعم أساسي لميقاتي،
ولكن هل هذا الخلاف بينه وبين بري هو نهاية المطاف؟… مطلقاً”،
لافتًا إلى أنّ “رئيس الحكومة يحتفظ بعلاقة متساوية بين الرئاستين الأولى والثانية
وهو حريص على علاقته بالرئيس ميشال عون بقدر حرصه على العلاقة مع الرئيس نبيه بري، وكما تجاوز قضية الوزير جورج قرداحي سيتجاوز بلحظة ما عقدة عقد مجلس الوزراء وسوف يصل الى صيغة مقبولة لبنانياً تُفضي في نهاية المطاف الى إعادة إجتماعات الحكومة”.
وختمَ مؤكدًا: “عملياً الرئيس نجيب ميقاتي غير مشارك بهذه الصفقة، وهو لا يحصد أي شيء بالسياسة من خلالها، على العكس هي تؤذيه دولياً لاسيما أنه جاء بدعم دولي وإذا مشى بها سيفقد الدعم لذا رفضها ولعب دور ضابط الإيقاع بموقفه السياسي، وقد حمى لبنان من انهيار الحكومة بالكامل وأن تفقد كل دعم من المجتمعين العربي والدولي”.
المصدر: ليبانون ديبايت
