إعتبر المُحلّل السياسي قاسم قصير أنّ “تصعيد الخطاب السياسي له علاقة ب”الإنتخابات” لكن لا مصلحة بالذهاب إلى تصعيد شامل”، مُستبعداً “تفجير الحكومة”.
وقال قصير في حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت”:
“حصل خلاف بشأن التعيينات في جلسة مجلس الوزراء وهناك اتصالات تجري حالياً للتوافق على التعيينات”.
وأكّد قاسم قصير أنّ
”هناك مصلحة للجميع لإستكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ومتابعة ملف ترسيم الحدود
وتقديم المساعدات الإجتماعية لأن كل ذلك سيخدم أطراف السلطة قبل الانتخابات، هذا تقديري ومعطياتي”.
وأوضح أنّه
“سيتم عقد إجتماعات في الأيام المُقبلة من أجل معالجة ما جرى والتفاهم على المرحلة المقبلة”.
وردًا على سؤال، أجاب قاسم قصير :
“الرئيس ميشال عون تصرّف بشكل طبيعي حين طرح التعيينات في الجلسة، ولكن يبدو أن الثنائي الشيعي لم يكن في الجو،
وأظن أنه سيتم ترتيب الأمور لأنه من مصلحة الجميع عدم تفجير مجلس الوزراء قبل الانتخابات البرلمانية”.
وعن إمكانيّة إعادة النظر بالموازنة بعد إقراها في مجلس الوزراء في ظلّ عدم موافقة ”الثنائي الشيعي” عليها؟
لفت قصير إلى أنّ
“هناك خطاب للسيد حسن نصر الله يوم الإربعاء وأظن أنه سيتحدّث عن الأوضاع”،
موضحًا أنه “حتى لو تمت الموافقة على الموازنة في مجلس الوزراء فستذهب إلى مجلس النواب”.
ليبانون ديبايت
للمزيد من الاخبار اضغط هنا
