في إطلالة لوزير الإتصالات المهندس جوني القرم عبر “ليبانون ديبايت” ذهب بالحديث عن مشاكل القطاع والعجز الكبير الذي “يرزح” تحته، من هذا المُنطلق يُبرّر زيادة التعرفة ومن أجل تأمين خدمة أفضل للمواطن وإستمرارية القطاع كأولوية لديه، ويَكشف أنّ “الزيادة في التعرفة سيُرافقها زيادة في السرعة للإنترنت وأنّ أسعار البطاقات المُسبقة الدفع ستكون بين 4 و7 دولار لتكون في مُتناول الجميع وليبقى الجميع مُتصل بالشبكة”.
ويُوضح أنّ
“موضوع أوجيرو يختلف عن “ألفا وتاتش”، فالتسعيرة في أوجيرو هي وفق الليرة اللبنانية أيّ أنها تستوفي الفواتير على الليرة اللبنانية،
ولذلك إقترحنا زيادة على التسعيرة الحالية بمعدلها 2,43 من أسعارها الحالية، ولكنّ ليس بالتساوي
فالبرامج المُرتفعة ضُربت بأكثر والبرامج المُنخفضة ضُربت بسعر أقل لتبقى في متناول الجميع،
فالفاتورة ستتضاعف وفق هذا الإقتراح أقل من مرتَين ونصف بالمعدل، وأعطى مثلاً عن البرنامج المُنخفض الذي قيمته 26 ألفاً
ويُعطي إشتراك بـ40 غيغا بايت سيُصبح وفق التسعيرة الجديدة 60 ألفاً ولكن سيعطي إشتراك بـ80 غيغا بايت،
أيّ سيتمّ تسريع الخدمة إلى الضعف أيضاً وتكبير السعة بالتزامن مع زيادة السعر، لأن همّنا هو زيادة الإيرادات من هذا القطاع”.
أمّا بالنسبة لشركتَي الخليوي “ألفا وتاتش” يقول الوزير جوني القرم:
“الفاتورة هنا تعتمد الدولار لكن الجباية هي بالليرة اللبنانية وفق السعر الرسمي أي 1500 ليرة،
ولذلك إقترحت الفكرة التي أسعى للسير بها لكي يكون مُستقبل القطاع مؤمن،
بغض النظر إذا كان على سعر صيرفة أو غيره مع قناعتي بضرورة توحيد سعر الصرف للدولار عاجلاً أو آجلا،
فالخطة أن نعود إلى الأسعار التي كانت مُعتمدة في 2018 ونحتسب من الفاتورة الثلث فقط بالدولار
ونمحو الثلثين المتبقيين على أن يُحتسب الثلث على سعر صيرفة، وهذه الفكرة تؤمن إستمرارية للقطاع”.
ويتحدّث الوزير القرم عن
“خطة غير نهائية تتمّ دراستها مع شركتَي الخليوي وطلب فيها أنْ تكون هناك بطاقة مُسبقة الدفع تحت المئة ألف ليرة
لأننا نريد أن ييبقى الجميع متواصل مع الشبكة لذلك كان الإقتراح حول بطاقتَين الأولى بحدود الـ4 دولار
والثانية بحدود الـ7 دولار وهذا الموضوع سيُناقش غداً مع الشركتَين للبتّ نهائياً بتفاصيل هذه البطاقات”.
ويتناول الوزير جوني القرم
“الأسباب الكامنة وراء سوء الخدمة لا سيّما على صعيد الإنترنت، وفي آخر تقرير وصله من “تاتش”
هناك أكثر من 65 مركز معطّل، وشرح ما جاء في التقرير حيث كان هناك 263 مركزًا معطلاً
وعندما يتعطل أي مركز يُصبح الضغط أكثر على المركز الثاني ممّا يؤدي إلى تقطع بالإتصالات”.
ووفق الأعطال:
20 من أصل 260 مركزاً بسبب إشكالات من المؤجرين للمراكز، إضافة إشكالات مع أصحاب المولدات في 21 مركزًا،
ونقص في الإحتياط في 8 مراكز و20 مركزًا لم يستطيعوا الأسابيع الماضية الوصول إليها بسبب الأحوال الجوية،
ومشاكل في البطاريات لحوالي 25 مركزاً، إضافة إلى مشاكل التقنين لأصحاب المولدات في 63 مركزاً،
18 مركزاً تمت سرقتهم وقاموا بتأمين البديل بأسرع وقت ممكن”،
كاشفاً أنّه
“في العام الماضي تعرّض 27 مركزاً في شهر واحد للسرقة تابعين لشركة واحدة، إضافة إلى 4 مراكز تعطَّلت
وهي مراكز تعتمدها الشركتَين إذا تعطّل مركز لواحدة منها بالنتيجة هذا ما كان يُسبب سوء الإتصالات في هذه الفترة”.
كما كشف عن
“303 مراكز لأوجيرو أساسيات يُعانوا من نفس المشاكل تقريباً”،
وتناول ما حدث عندما “تعطّل موتير أوجيرو في طرابلس وتعطّل الإرسال عن المستشفى الحكومي
وحاول شخصياً تأمين موتير بديل لأنه لس لدى الشركة موتير إحتياطي”.
وإعتبر أنّ
“زيادة التسعيرة ستُساعد الوزارة على تخطّي عقبات قد تقف حائلاً في تأمين الخدمة الجيدة للمواطن،
خصوصاً أنّ قطاع الإتصالات قطاع تقني بإمتياز حيث تحتاج المعدات إلى تغيير وتحديث كل فترة
وإذا لم يَكن هناك أموال لتغطية هذه التكاليف فإن القطاع مُعرّض للإنهيار كلياً”.
وحول الفاتورة المجتمعة للإتصالات التي تتضمَّن إنترنت المنزل والهاتف الثابت والخليوي والساتلايت
وما يُمكن أن يؤدّي تضخمها من عبء جديد على المواطن الذي تدهور مدخوله،
فالوزير هنا لا يملك الجواب المُقنع” كما يقول، ويضيف: “نحن واجبنا كوزراء في المرتبة الأولى أن نؤمن الخدمة”،
كاشفاً عن “نقاش دار في مجلس الوزراء أنّ المواطن لن يستطيع التحمّل،لكن كيف السبيل لخدمته
إذا لم يتم إصلاح القطاع وتُؤمّن إستمراريته،لذلك تُوضع التسعيرة المعتمدة وفق الكلفة التي يتكبّدها القطاع”.
وإذا كانت ثورة 17 تشرين قامت من أجل فرض ضريبة على الواتس آب ألا يشعر الوزير بخوف من أن تؤدي زيادة التعرفة الى ثورة جديدة،
يُشكِّك الوزير “بذلك لأن الظروف تختلف، فعندما كانوا بصدد وضع ضريبة كان لخدمة مجانية عالمية
وكان الحديث عن عمليات فساد وهدر كبير في هذا القطاع، واليوم نحن نُخفّض على صعيد الدولار
ولن يكون لدى المواطن من هاجس أننا نسرقه ،فالمعطيات مختلفة كلياً”.
وعن الموعد الذي سيضربه لبنان لبدء خدمة الـ G 5 يُجيب بمزحة “خلينا نزمط بريشنا هلق
” لأن هذه الخدمة تحتاج إلى إستثمارات خصوصاً أننّا منذ أكثر من سنتَين لم نُسدّد المتوجبات المالية للموردين،
وأولويتنا الآن أنْ نتفق مع الموردين إلى تجزئة مستحقاتهم بين 3 و5 سنين لتسديد كافّة هذه المستحقات،
وهذا ما يدفعنا إلى زيادة التعرفة في الإتصالات لتسديد هذا العجز المتراكم”.
ليبانون ديبايت
للمزيد من الاخبار اضغط هنا
