أشار الخبير المالي والاقتصادي أنطوان فرح إلى أنّ “القطاع المصرفي هو الشريان الحيوي في البلد، وحين يتوقف هذا القطاع عن العمل يعني الشلل التام في كل الحركة المالية، بما فيها المقاصة، و سحب الرواتب و إنجاز المعاملات، وفتح اعتمادات
إذ إن كل الحركة المالية في البلد تعتمد على القطاع المصرفي وخصوصاً أنه في الفترة الأخيرة كان هناك حركة كبيرة في القطاع المصرفي بما يتعلق برواتب القطاعين العام والخاص.
وبالتالي توقف العمل المصرفي يسبب شللاً ماليا تاماً”.
لكن “الأخطر والأهم”، بحسب فرح هو
ما لا يتعلق بالشلل المالي فحسب، “بل بالسمعة التي يمكن أن تسوء اكثر بعد اضراب القطاع المصرفي”.
ورأى في حديثٍ لـ”الأنباء الإلكترونية“، أنّ “الأسباب التي دعت الى الإضراب
“هي التي تضرب السمعة أكثر عندما يسمع مَن بالخارج ان القطاع المصرفي يشكو القضاء المسيّس
والفوضى القضائية، وما إلى هنالك من نظرة الخارج إلى البلد”
مشيراً إلى أن
“سمعة القطاع المالي برمته سوف تصبح متدنية جدا وتصبح علاقة المصارف المتعاونة مع المصارف اللبنانية أصعب،
وبالتالي المسؤولية بهذا المجال تتحملها الدولة”.
ولفت أنطوان فرح إلى أنّ
“الدولة هي التي تسببت بهذا الانهيار الكبير وتركت وراءها المودعين والمصارف من دون أموال
لأنها أودعت أموالها في البنك المركزي الذي لم يعد قادراً أن يرجعها لها،
والبنك المركزي أصبح كذلك بدون أموال لأنه فرضت عليه الدولة إما الإقتراض من دون فوائد
أو تثبيت سعر صرف الليرة من دون خسائر، ما كبده هو خسائر إضافية”.
وأضاف فرح
“بهذا المشهد الأسود تبدو الدولة وكأن الأمر لا يعنيها، حتى أن جلسة الحكومة الأخيرة كانت أقل من المطلوب”
معتبراً أنّ
“المطلوب حالة طوارئ لمعالجة الأزمة التي هي ليست قضائية ولا مصرفية ولا حتى مالية،
بل هي أزمة سياسية بامتياز على الدولة أن تتحمل مسؤوليتها وتعالجها”.
الأنباء
للمزيد من الاخبار اضغط هنا
