تأجيل الإنتخابات ممنوع… وسفير يحذّر: الإنفاق هائل!
برز في الساعات الماضية إهتمام دولي كبير بضرورة إجراء الإنتخابات النيابية في موعدها في 15 أيار ومراقبة حسن سير العملية الإنتخابية،
في ظلّ تنامي الحديث عن إتّساع الإنفاق الإنتخابي المُحدّد في قانون الإنتخابات،
لناحية الموازنات الإنتخابية الضخمة التي تتجسّد بالحملات الإعلانية لبعض الأحزاب على طول الساحل اللبناني،
وما يُحكى عن أموال بالمليارات مرصودة قبل ثلاثين يوما من موعد الإنتخابات.
وبحسب معلومات “ليبانون فايلز” فإنّ الساعات الأخيرة حملت نوعا من التحذير من الديبلوماسية الفرنسية العاملة في بيروت، من مغبّة تأجيل الإنتخابات.
فباريس تعتبر أنّ التحضيرات اللوجستية اللازمة للعملية الإنتخابية قد تأمّنت، وبالتالي فإنّ أيّ قرار بالتأجيل سيكون قرارا سياسيا لن يقبل به المجتمع الدولي.
إلا أنّه رغم هذا الموقف الدولي، لا تزال بعض الثغرات تهدّد إتمام العملية الإنتخابية ومنها تلك المتعلّقة بإنتخاب اللبنانيين في الخارج
حيث لم يتأمّن حتى الساعة تمويل جلب صناديق الإقتراع الى لبنان عبر خدمة الـ DHL لإتمام عملية الفرز في الداخل.
وكان لافتا، في هذا الإطار أنّ بعض الجهات الدولية التي أبدت استعدادها
للبحث بتأمين التمويل اللازم لهذه العملية تراجعت في الفترة الاخيرة من دون معرفة السبب،
ما استلزم انكباب الجهات المعنية على معالجة هذه المسألة.
في الموازاة، يبرز إهتمام كبير لدى البعثات الديبلوماسية الغربية والدولية بإيفاد مراقبين للانخراط بعملية مراقبة سير العملية الإنتخابية.
وعلى سبيل المثال لا الحصر، نقل أحد سفراء الدول الكبرى الى مسؤولين لبنانيين قلق بلاده من إنفاق مذهل للاموال السياسية والإنتخابية.
كما نقل معلومات موثّقة بهذا الإطار، متحدّثا عن المزيد من الاموال التي ستُنفق في مهلة الثلاثين يوما الفاصلة عن الإنتخابات.
وابدى السفير خشيته من عملية تزوير كبيرة لإرادة الناخب اللبناني،
في حال استمرّ الإنفاق على وتيرته وبقيت الجهات الرقابية اللبنانية بمنأى عمّن ينفق هذه الأموال خلافا للقانون،
وسط تغاضي البعثات الديبلوماسية الغربية عن هذا الموضوع.
الحدث – ميرا جزيني
للمزيد من الاخبار اضغط هنا
