أشار رئيس “الحزب التقدمي الإشتراكي” وليد جنبلاط الى أنه “كان وحده في المعركة الإنتخابية التي خاضها في الجبل”، لافتاً الى أنه “لم يخذله الوطنيون في الجبل”. معتبراً أن “حزب الله وحلفاءه فقدوا الأغلبية، والسؤال الآن كيف ستتصرف الأغلبية بعد تشكلها؟”. داعياً أن “يكون ردّنا فوق العصبيات المناطقية والحزبية”.
وأوضح جنبلاط في حديثٍ لـ”اندبندنت عربية”, قيّم فيه نتائج الانتخابات النيابية اللبنانية، أنه
“لا مشكلة” لديه مع تصويت بعض القاعدة الدرزية لمصلحة النواب التغييريين، معتبراً أن “الذي لا يعرف كيف يتأقلم سيخسر، لكنه سأل عن برنامجهم”.
وانتقد جنبلاط
“تصريحات التخوين التي أدلى بها رئيس كتلة نواب “حزب الله”، النائب محمد رعد، حيال الخصوم،
مجدداً المطالبة بإقرار الإستراتيجية الدفاعية في ما يخص سلاح حزب الله والمقاومة”. واعتبر أنه “لا إصلاح بلا سيادة”.
ورداً على سؤال قال جنبلاط:
“على مدى 45 عاماً حين تسلمت المهمة السياسية يوم اغتيال كمال جنبلاط في 16 آذار 1977، واليوم في 2022 مع فارق بضعة أشهر، لم أخذل،
ولم يخذلني الوطنيون في الجبل، وبنو معروف، نتيجة ما أسهم فيه الحزب التقدمي الاشتراكي في الحرب والسلم. إنهم أخلص الناس”.
وأضاف
“كي تكون الأمور واضحة، صحيح أنه في الماضي كانت هناك الحركة الوطنية، والغطاء العربي، ثم تلاقينا مع التحالف الوطني اللبناني الفلسطيني،
أما اليوم فالحركة الوطنية غير موجودة، ولا تحالف وطنياً فلسطينياً. وآنذاك، كان هناك بُعد سوري عربي وسوفياتي كبير.
أما اليوم فكنت وحدي، لكن كما صمدنا في عام 77 عندما أرادوا القول “انتهى آل جنبلاط ومعهم بنو معروف”،
الشيء نفسه حصل سياسياً، وصمدنا، وكان صوت الجبل مرجحاً”.
وعما إذا كان ما سمّاه اغتيالاً سياسياً ومحاولات الإلغاء التي اتهم بها حزب الله وسوريا وإيران، انتهى بحصول الإنتخابات
رأى جنبلاط أن
“حزب الله وحلفاءه فقدوا الأغلبية، والسؤال الآن كيف ستتصرف الأغلبية، بعد تشكلها؟
ففي صفّنا تقييمات مختلفة ربما، ويجب ألا تأخذنا نشوة النصر، وأن ننتبه إلى أن يكون ردنا موحداً وعقلانياً فوق العصبيات المناطقية والحزبية من كل نوع.
وأنا هنا لا أستطيع أن أتحدث (بالنيابة) عن الذين أسقطوا أغلبية المحور الإيراني – السوري، ومنهم المنتفضون والمجتمع المدني وأحزاب كـ(القوات)، وغيرها، ومستقلون. فلا بد من معرفة برنامجهم”.
وتابع بالقول:
“كم هي صعبة الحياة السياسية اليوم في لبنان، عندما ترى مدينة عريقة، مثل بيروت، مغيبة إلى حد ما، وطرابلس منهارة، على غير تاريخهما الوطني والعربي”.
ورداً على سؤال قال جنبلاط:
“سبق أن اتصلت قبل الإنتخابات بزهاء شهر ونصف الشهر، بالشيخ سعد الحريري، وقلت له إننا على مشارف اغتيال سياسي جديد في المختارة،
وطلبت المساعدة. وبصراحة، وإن كنت أتفهم ظروف سعد الحريري بالإنكفاء، لكن لم يأتني جواب واضح”.
وعن إعتبار الحريري أن الإنتخابات أثبتت أن قراره كان صائباً لأنه أفسح المجال لظهور التغييريين والشباب
رد جنبلاط بالقول:
“لا أوافق بالمطلق على هذا الرأي. ولا أريد أن أعلق كي لا ندخل في سجال، وسأبقى على صداقتي الشخصية مع سعد الحريري.
التغييريون أتوا “من دون جميلة أحد”، ولم أطلع بعد على جميع النتائج والخريطة السياسية لوجودهم، من منطقة الشوف إلى الجنوب والمناطق اللبنانية كافة”.
وعن تفسيره لتقارير إعلامية عن عدم التزام حزبه التصويت للمرشح الدرزي التوافقي (على لائحة “حزب الله” وحركة “أمل” في دائرة الجنوب الثالثة في مرجعيون حاصبيا النبطية وبنت جبيل) على الرغم من الاتفاق مع الرئيس نبيه بري على ذلك
رد جنبلاط:
“التزم 25% من الأصوات. نعم، لكن أتفهم أن باقي الرفاق والمناصرين لم يلتزموا لسبب بسيط،
هو أن ذيول حادثة بلدة شويا ما زالت موجودة. إضافة إلى ذلك هم لا يريدون في كل مرة أن يصوتوا لمرشح تسوية.
ولذلك هناك أيضاً رياح تغيير في الوسط الدرزي، كما أن هناك رياح تغيير في الوسط الشيعي وغير الوسط الشيعي. وعليّ أن أدرس أيضاً رياح التغيير هذه”.
وعما إذا كان جنبلاط فوجئ بحصول رياح التغيير على 14-15 مقعداً بنتيجة الانتخابات، أكد أنه لم يُفاجأ
“وفي الوقت نفسه كنت من الذين يسألون ما هو البرنامج السياسي لهؤلاء، غير شعار كلن يعني كلن؟
وإذا كان برنامجهم هو نغمة تخوين منظومة السلطة، فلم نكن نحن المفتاح الأساسي في منظومة السلطة،
التي كان يمسك بها الآخرون. كنا إحدى الأقليات في هذه المنظومة. وبعض من نجح من خلال التغييريين تاريخه كله في منظومة السلطة”.
وعن التحالف مع حزب “القوات اللبنانية” و”الكتائب” وغيرها من الأحزاب، أوضح جنبلاط:
“كنا والقوات اللبنانية على اللائحة نفسها والشعار نفسه، لكن في تبادل الأصوات كل حزب صوت لصالحه، بفعل قانون الانتخاب الذي يسمونه نسبياً،
في حين أنه طائفي إلى أقصى حد. وبالأساس ليس هناك تعاون مع الكتائب لأن الأستاذ سامي الجميل يعتبر نفسه من الثوار، وأنه لم يكن أساساً من منظومة الحكم، وهذا أمر غريب.
المطلوب عقلنة الخطاب السياسي كي لا ندخل في العصبيات المناطقية والطائفية، وأن نضع أسساً عريضة لفريق الأغلبية الجديد”.
وعما يتردد بأن كتلة اللقاء الديمقراطي عادت تلعب دور بيضة القبان في البرلمان، رأى جنبلاط أن
“هذا المصطلح سخيف وخاطئ، لأنهم يريدون تحميل اللقاء الديمقرطي مسؤولية كل شيء ليتهرب الأفرقاء الأساسيون من مسؤولياتهم”.
ووصف جنبلاط موقف نجله تيمور عندما قال “يريدون إلغاءنا، ونحن نريد الشراكة” بـ”الممتاز”، وسأل:
“هل يريدون الشراكة وعلى أي قاعدة؟ أتحدث الآن كمراقب. والسؤال الثاني كيف نتوجه إلى جمهور المقاومة؟
فبعض أسياد هذا الجمهور، وهنا أترك نبيه بري جانباً، يعيشون دائماً وأبداً في أجواء المؤامرة.
وبدأت ردود فعل هذه الأجواء بكلمة محمد رعد بالتخوين وباتهامنا بالصهيونية والسفارات، وإلى آخره.
لم يستوعبوا أهمية احترام الرأي الآخر من اللبنانيين بعيداً من أسطوانة التخوين المعهودة لدى الأحزاب التي تنتمي إلى الأنظمة الكلية”.
وعن موضوع ترسيم الحدود مع سوريا، إعتبر جنبلاط أنهم
“لم يستوعبوا ضرورة ترسيم الحدود مع سوريا، لتثبيت أمرين:
إما أن مزارع شبعا لبنانية، وأرفض ذلك لأن حتى بشار الأسد ذكرنا بتصريح له عام 2011، من خلال كتاب المسؤول الأميركي السابق فريدريك هوف أن مزارع شبعا سورية”.
وتابع, “على كل حال وللتاريخ، فعندما تحرر الجنوب كاملاً عام 2000، صدرت خرائط لبنانية سورية جديدة، واعترضت عليها.
وهذه الخرائط كانت تقول إن بعضاً من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا لبنانية، وهذه الخرائط تكرمت علينا وأعطتنا مساحة داخل سوريا،
وصولاً إلى وادي العسل، لم نكن نملكها، وليست تحت القرار 425 و426،
بل هي تحت القرار 242 (الصادر عام 1967 حول انسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة).
وللتذكير أجمعنا، “في هيئة الحوار الوطني عام 2006 في المجلس النيابي مع حسن نصرالله، وبرئاسة الرئيس بري،
وحضور سمير جعجع وسعد الحريري والرئيس أمين الجميل وسائر المسؤولين السياسيين، على أن نطالب القيادة السورية بترسيم الحدود.
اعترض بالشكل حسن نصرالله، قائلاً: لا تطلبوا من بشار الأسد كلمة ترسيم، بل اطلبوا كلمة تحديد. وطبعاً لم ينفذ هذا الأمر”.
واستكمل
“كما أن القرار 1701 الذي صدر لاحقاً بعد عدوان تموز، لم يعتبر مزارع شبعا لبنانية. وطالما لا ترسيم بين لبنان وسوريا وإبلاغ الأمم المتحدة بخرائطه،
تبقى هذه المزارع تحت القرار 242. أما الأمر الثاني، فيتعلق بالانتهاء من مسرحية ترسيم الحدود البحرية، التي تارة نقول إنها على الخط 29،
وتارة أخرى نعود إلى الخط 23، وربما بعد فترة يتراجع الخط إلى مشارف صيدا، كل هذا إرضاءً لجبران باسيل
الذي سيقوم بالمستحيل فقط لرفع العقوبات الأميركية عنه، وسيقوم بكل المناورات السياسية الممكنة، للوصول إلى هذا الهدف على حساب سيادة لبنان وثرواته”.
وتعليقاً على كلام رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل
“باي باي حكومة التكنوقراط لأن هناك تفويضاً شعبياً نتيجة الانتخابات”
قال جنبلاط:
“إذا البداية بهذا النوع من الكلام، فهذا يعني أنهم مستمرون في التدمير المنهجي للإقتصاد والمؤسسات اللبنانية. لم يحصل في تاريخ البلد وحتى في أوج الحروب الأهلية،
منذ 1975 إلى 1982 إلى غيره، لم يحصل انهيار اقتصادي ومؤسساتي كما حصل في عهد الرئيس ميشال عون وبعض أعوانه”.
وترك جنبلاط أمر التصويت للرئيس نبيه بري لرئاسة البرلمان إلى قرار “اللقاء الديمقراطي”، وقال: “أنا أكتفي بإسداء نصيحة”.
وحول قول الرئيس بري، إن معادلة “الجيش والشعب والمقاومة” هي التي تضمن حماية لبنان من “إسرائيل”، اعتبر جنبلاط أن
“هذه المعادلة أوصلتنا إلى الأفق المسدود، وإلى هذه الازدواجية. لا نستطيع أن نكمل تحت شعار جيش وشعب ومقاومة”.
ورأى أن البديل في
“دولة مقاومة وفي نهاية المطاف الدولة لديها أدوات للمقاومة. كيف؟
يتم وضع آلية بين الدولة وبين الحزب حول كيفية توحيد السلاح تحت إمرة الدولة اللبنانية، لذا لا بد من الترجمة العملية للاستراتيجية الدفاعية”.
وحيال الانطباع بأن ظروف الإقليم من مفاوضات فيينا إلى الحوار الإيراني – السعودي هي التي ستأخذ البلد نحو الحل، سأل جنبلاط:
“هل علينا أن ننتظر فيينا من أجل إصلاح قطاع الكهرباء؟ هل لتشكيل الهيئة الناظمة الشفافة للكهرباء علاقة بمحادثات فيينا؟
وكذلك الكابيتول كونترول؟ مثلاً في شأن السيادة على الحدود وعلى الصادرات والواردات،
لم نستطع وضع سكانر يعمل في مرفأ بيروت أو على الحدود مع سوريا. وهل تهريب الكبتاغون له علاقة بفيينا؟”.
اندبندنت عربية
للمزيد من الاخبار اضغط هنا
