عَكس واقع الإرباك والسجالات والتفسيرات للدستور لجهة احتساب أصوات النواب المقترعين، في جلسة انتخاب الرئيس نبيه رئيساً لــ المجلس النيابي وانتخاب الياس بوصعب نائباً له
وأعضاء هيئة مكتب المجلس ، تبايناً في المقاربات ونقصاً في المعلومات والإطلاع
على النصوص الدستورية لدى بعض النواب الجدد كما القدامى
في ظل حقيقة ثابتة وهي تراجع عدد “المشرعين”
في البرلمان مقابل زيادة عدد رجال الأعمال. فهل بات المجلس الجديد من دون مشرّعين؟
وفي هذا السياق يكشف الخبير الدستوري سعيد مالك، عن ضآلة في عدد المشرّعين ورجال القانون،
وذلك في الوقت الذي تُسجّل فيه ،محاولات دائمة من قبل أفرقاء عديدين لتفسير الدستور
والقانون كما يحلو ويطيب لهم، و ذلك عملاً بمصالحهم الضيقة، ولكن اليوم ،
من الثابت أنه وبالنهاية ما يجب الإتكال عليه هو نصّ الدستور ونصّ القانون، لا أكثر ولا أقلّ.
وورداً على سؤال حول تأثير هذا الواقع على العمل النيابي،
يرى مالك أنه من الطبيعي حكماً أن يؤثر على مدى انتاجية مجلس النواب
وعلى النوعية التي يمكن أن تنتج من قوانين، خصوصاً إذا كان المشرّع بعيداً عن
علم القانون وعن الضوابط القانونية العامة والإنتظام العام.
بالنهاية هذا الأمر سينعكس سلباً على المجتمع وعلى مستوى التشريعات وعلى حياة اللبناني اليومية.
وعن خيار الإستعانة بمستشارين أو مساعدين من خارج المجلس ، يوضح مالك أنه خيار ممكن ،
ولكن من الأفضل أن يكون المشرّعون من داخل المجلس، علماً أنه فقد الكثير منهم ولم يتبقّ إلا القليل،
وبالتالي، نحن اليوم أمام مأزق حقيقي لجهة التشريع ولجهة الرقابة.
أمّا لجهة انعكاسات السجال بين النواب بالأمس، يقول مالك،
إنه بالنسبة لكل متابع لديه الحدّ الادنى من المعرفة القانونية أو الدستورية،
سيلاحظ أن هناك تخبطاً داخل اروقة مجلس النواب واختلاف في التفسيرات،
وكلّ ذلك بهدف خدمة مصالح ضيقة ومآرب شخصية.
وحول الخلاف والنقاش بين النواب خلال عملية احتساب الأصوات،
فأوضح مالك لـ “ليبانون ديبايت”، أنه أتى نتيجة التخبّط الذي حصل بهذا الخصوص داخل المجلس،
مع العلم أنه كان يقتضي الذهاب باتجاه ما خلص إليه النائب جورج عدوان
في مداخلته لناحية أن العدد الذي يعوّل عليه وهو عدد المقترعين وليس عدد الأوراق البيضاء أو الملغاة بعد حسمها من مجموع الأصوات.
وعن انتخاب أعضاء هيئة مكتب المجلس، يشير مالك إلى أن النص واضح لجهة
وجوب انتخاب أميني السرّ بالطريقة نفسها لانتخاب رئيس المجلس ونائبه،
ولكن ما غاب عن النص بالآلية والتي يجب اعتمادها، هو أنه نصّ على انتخاب كلّ على حدة،
والمقصود كلّ على حدة، أي الرئيس ونائب الرئيس وأميني السر،
وبالتالي كان يمكن أن يحصل الإنتخاب بالطريقة التي تبنّاها المجلس النيابي،
وكان يمكن أن يكون ضمن إطار ورقة واحدة تجمع أميني السرّ،
أي واحد عن المقعد الماروني وثاني عن المقعد الدرزي. وبالتالي، المهمّ، الحفاظ على التوازن والحفاظ على الأعراف سيّما لجهة توزيع المناصب داخل هيئة مكتب المجلس>
المصدر: ليبانون ديبايت
