3 كتل نيابيّة و3 سيناريوهات لتكليف رئيس حكومة جديد وماذا عن آليات تشكيل الحكومة الجديدة
في ظلّ المعلومات المتداولة في الساعات الماضية عن تريّث في إطلاق آليات تشكيل الحكومة الجديدة الدستورية بدءاً من توجيه الدعوة إلى الإستشارات الملزمة في قصر بعبدا إلى تسمية شخصية جديدة لتأليفها، ترى مصادر نيابية مطّلعة، أن كلّ ما طُرح من تصوّرات منذ يوم الثلاثاء الماضي حول الإستحقاق الماضي، لا يعدو كونه بالونات اختبار ورسائل متبادلة بين الأطراف المعنية بهذا الملف، والتي تضع العديد من الرهانات على صورة وشكل وطبيعة الحكومة المقبلة، نظراً لدورها المرتقب في الأشهر المقبلة وهو سياسي واقتصادي ومالي في آن.
وتؤكد هذه المصادر، أن
الحكومة العتيدة قد تحوّلت إلى نقطة اشتباك سياسي بين أركان الفريق الواحد، إذا صحّ التعبير، كما محطّ سجال وتباين بين الفريقين السياسيين الأساسيين على الساحة الداخلية.
ولذلك، فإن كل طرف في صفوف الفريقين يتمسّك بأوراق القوة لديه، ويسعى لتوظيفها في استحقاق تأليف الحكومة وهو ما سيؤدي إلى مواجهة كبيرة،
على حدّ قول المصادر النيابية نفسها، والتي كشفت عن أن الدور المنوط بالحكومة المقبلة، سيكون تولّي القرار والسلطة التنفيذية بشكل كامل،
ومن دون منازع، في حال لم يتمكن المجلس النيابي من انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
ومن هنا، فإن الصعوبة تبدأ في اختيار شخصية رئيس الحكومة لدى القوى التي تتشاور في ما بينها عشية الإستشارات النيابية،
والتي لن يدعو إليها رئيس الجمهورية ميشال عون في الأيام المقبلة حتى استقرار الإتجاهات وبلورة الخيارات وتركيز نقاط التفاهم والتلاقي،
كما تضيف المصادر. ولذا، فإن أكثر من فريق سيكون مؤثّراً في عملية التسمية أولاً، والتشكيل ثانياً، وذلك، في حال كان التكليف سريعاً.
وفي هذا المجال، تكشف المصادر نفسها، عن أن
رئيس مجلس النواب نبيه بري، قد حرص على تحديد موعد جلسة انتخاب الرئيس ونائبه وهيئة مكتب المجلس، قبل انقضاء فترة الأسبوعين المحدّدة في الدستور،
رغم أنها مهلة حثّ وليست ملزمة، من أجل توجيه رسالة إلى رئيس الجمهورية لتوجيه الدعوة إلى الكتل النيابية للتشاور في هوية الرئيس المكلّف في أقرب موعد ممكن،
وذلك لاعتبارات عدة أبرزها واقع الإنهيار والتحلّل في مشهد الدولة والمؤسّسات الرسمية ، وانزلاق الواقع المالي والإقتصادي بسرعة نحو هاوية عميقة، ومن دون قعر.
وتحرص المصادر النيابية ذاتها، على الكشف عن
مشاورات تجري على خطّ النواب المعارضين والتغييريين والمستقلين، ولكن بشكل غير مكثّف، نظراً لانشغال الكتل بإنجاز عملية تشكيل اللجان النيابية
لافتةً إلى أن
الكتل الأخرى، وتحديداً التي تمثّل فريق 8 آذار، قد قطعت مرحلة مهمة في اتصالاتها بشأن الإستحقاق الحكومي،
ولكن لم تصل بعد إلى حدود الإتفاق أولاً على هوية رئيس الحكومة الجديد، خلافاً لكل المعلومات المتناقلة
عن تقدّم حظوظ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على حظوظ غيره من المرشحين،
علماً أن الشخصيات السنّية القادرة على تولّي هذه المهمة، وعلى الفوز برضى القوى المعنية بالمشاورات التحضيرية من جهة، ولا تلقى رفضاً ومعارضة من التغييريين والمعارضين والمستقلين.
وعلى هذا الصعيد، فإن المصادر تتوقع أن
يكون للتركيبة الجديدة في المجلس النيابي وتوزّع النواب على 3 كتل أساسية، دوراً في عرقلة وخربطة أي تفاهمات سياسية ثنائية،
وبالتالي، فإن الحرص على تأمين التوازن من خلال الحكومة العتيدة واستقرار الخيار على تشكيل حكومة سياسية،
سيصطدم بالمعارضة التي سُجّلت خلال انتخاب النائب الياس بو صعب نائباً لرئيس المجلس النيابي.
وعليه، تكشف المصادر النيابية، أن
سيناريو جلسة يوم الثلثاء الماضي وما رافق عملية انتخاب نائب رئيس المجلس الياس بو صعب
قد ينسحب على سيناريو تأليف الحكومة، وذلك طبعاً إذا تمكّنت الكتل من الإتفاق على رئيس حكومة بالدرجة الأولى.
هيام عيد – الديار
للمزيد من الابار اضغط هنا
