على رغم مرور أكثر من خمسة عشر يومًا على اعتبار الحكومة “مستقيلة” بموجب الدستور، بحكم ولادة مجلس نيابي جديد انبثق عن الانتخابات الأخيرة، لا تزال “الضبابية” تحيط بملف الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس حكومة جديد، والتي يبدو أنّ رئيس الجمهورية ميشال عون “يتريّث” في الدعوة إليها، بانتظار نضوج “توافق ما” على خطّها.
صحيح أنّ رئيس الجمهورية يستند إلى عدم اكتمال “المطبخ التشريعي” بعد ليدعو إلى هذه الاستشارات، باعتبار أنّ
مجلس النواب لم يستكمل انتخاب لجانه النيابية بالكامل بعد، ولم يختر رؤساءها ومقرّريها، وهو الأمر المرجَّح غدًا
الجمعة، إلا أنّ الصحيح أيضًا أنّ اعتبارات أخرى تجعله “متريّثًا”، ولو أنّ “التوافق” الذي يتطلّع إليه يبدو “متعذّرًا”.
من هنا، تُطرَح العديد من علامات الاستفهام حول ما إذا كان الرئيس عون سيعمد، بمجرد اكتمال انتخاب اللجان النيابية
غدًا الجمعة، إلى تحديد موعد للاستشارات النيابية الملزمة مطلع الأسبوع المقبل، ولا سيما أنّ أحدًا لا يمتلك “ترف”
المماطلة والمناورة، أم أنّ الأمر سيُترَك “رهينة” الاتصالات السياسية التي بدأت خلف الكواليس للاتفاق على “الحدّ
الأدنى”.
ضبابية وتشتّت
بانتظار الدعوة المرتقبة التي يفترض أن تصدر عن قصر بعبدا، وتحدّد موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس
للحكومة، يبدو أنّ الثابت والأكيد يبقى أنّ الضبابية هي التي تتصدّر المشهد، وسط “تشتّت” بين مختلف القوى
السياسية والكتل النيابية، التي ذهب بعضها لإعلان تموضعها في صفوف “المعارضة” سلفًا، قبل أن يبدأ رئيس الحكومة
المكلَّف أساسًا مشاوراته في هذا الصدد.
ولعلّ الدليل الأسطع على هذه الضبابية يتمثّل في غياب “التوافق” بين الكتل الأساسيّة على شكل وتركيبة الحكومة
المنتظرة، قبل الحديث عن هوية رئيسها، بل إنّ ما يتمّ تداوله يشير إلى أنّ “الحلفاء” أنفسهم قد يذهبون إلى
الاستشارات بأسماء عدّة، ما قد يعكس “التشتّت” الحاصل في هذا الصدد، خصوصًا في ضوء الانتخابات الأخيرة، التي
عزف عن خوضها معظم الزعماء السنّة، وعلى وقع استمرار “اعتكاف” الرئيس سعد الحريري.
وإذا كان أنّ الرئيس نجيب ميقاتي لا يزال “الأوفر حظًا” لرئاسة الحكومة، لاستكمال ما بدأه من مسار إنقاذي في حكومته
الأخيرة، فإنّ الأخير لا يبدو مستعدًا لتقديم أيّ “تنازلات” في هذا الصدد، وهو الذي يدرك أنّ المهمّة التي تنتظر أيّ رئيس
حكومة “شبه انتحارية”، في ظلّ الأزمات المتفاقمة، وفي ضوء “الكباش” مع بعض القوى، وعلى رأسها “التيار الوطني
الحر”، وهو ما تجلّى في السجالات الأخيرة.
لا للتأخير!
لكن، على رغم هذه الضبابية، ثمّة من يؤكد أنّ فكرة “تأجيل” الاستشارات أكثر لم تعد مقبولة، والمطلوب من رئيس
الجمهورية عون أن يدعو إلى إجرائها في أقرب وقت ممكن، التزامًا بالنصوص الدستورية بالدرجة الأولى، ولكن أيضًا
لوضع الكتل النيابية أمام مسؤولياتها، خصوصًا أنّ تضييع المزيد من الوقت ليس في مصلحة أحد، علمًا أنّ الحكومة
التي يُنتظَر تشكيلها هي ذات مدّة صلاحية “محدودة” أساسًا، بحكم انتهاء ولاية الرئيس عون في تشرين الأول المقبل.
ويرفض كثيرون في هذا السياق فكرة “التريث” بسبب “الضبابية” أو بانتظار “توافق ما”، خصوصًا أنّ التجربة أثبتت أنّ
“الجِدّ” لا يبدأ إلا بعد الدعوة إلى الاستشارات، وأنّ كلّ الاتصالات السياسية التي تسبق هذا الاستحقاق، تبقى محصورة
في إطار “جسّ النبض” ليس إلا، ليبدأ “الضغط الفعلي” لحظة تحديد موعد الاستشارات، فتتكثّف الاتصالات والاجتماعات، وينطلق العمل الجدّي على بلورة الأسماء والأفكار.
ولعلّ ما يعزّز هذه “القناعة” يتمثّل في أنّ أيّ “توافق” قد يسعى إليه عون سيكون صعب المنال، فهناك
كتل نيابية “حيّدت نفسها” سلفًا عن المشاركة في حكومة تشكّل وفق الطريقة التقليدية، وهناك قوى تريد تكريس ثقافة
“المحاسبة” التي تقول على أساس “أكثرية تحكم وأقلية تعارض”، فيما تقارب قوى أخرى، ولو كانت تغرّد في السرب
نفسه، الاستحقاق الحكومي من زوايا مختلفة، وبينها من ينظر إلى الحكومة بوصفها من سيستلم صلاحيات الرئاسة.
ثمّة من ينظر إلى “تريّث” عون
قبل الدعوة إلى استشارات، في ما بات يشبه “العرف” الذي أسّس له منذ
بداية عهده، على أنّه “حقّ مشروع” له بدعوى أنّ الدستور لم يلزمه صراحةً بمهلة، فيما يراه آخرون “بدعة”، باعتبار أنّ
“روحية” الدستور واضحة، وتقضي بالدعوة “الفورية” إلى الاستشارات. لكن، بين هذا الرأي وذاك، يبقى الأكيد، بمعزل عن
أيّ أعراف أو بِدَع، أنّ المرحلة استثنائية، والوقت ثمين، ولا مجال لهدر أيّ ثانية منه!
المصدر: خاص “لبنان 24”
للمزيد من الأخبار اضغط هنا
