هل يفك سعد الحريري أسر الحكومة؟
مع اقتراب العهد من نهايته، على وقع التساؤلات الكثيرة والكبيرة حول ما سيقدم عليه «الجنرال» من خطوات لا يزال رومنسي التيار الوطني الحر على يقين أنه سيقوم بها، تختلف الاراء وتنقسم بين الأطراف السياسية المختلفة، التي تجمع على أن قرار «الترحيل» قد اتخذ. تحت هذا العنوان يمكن ادراج معركة الحكومة الجديدة حيث يخوض عون المواجهة ضد الثلاثي برى – الحريري –ميقاتي
حيث الأمل معدوم بحل قريب، مع فقدان الكيمياء بين أعضاء الترويكا الرئاسية من جهة، ولامبالات شعبية بعدما «تمسح اللبنانيون،
باحثين عن طابور جديد لسلعة اساسية في طريقها نحو الإنقراض من السوق البيضاء والسوداء.
في القراءة البرتقالية من الواضح جدا أن
البوصلة لم تغير اتجاهها، ففرحتهم بإخراج الحريري كحجر اول في دومينو المنظومة لم تصل لقرعتهم وكذلك خططهم للنيل من الرقم ٢
فإذا بهما يتكتلان خلف «النجيب» الذي اذاق العهد زوم الزيتون، معتبرة ان انفراط عقد نادي الأربعة
سمح بقيام ثنائية حريري – ميقاتي على انقاضه ما أعطى الشيخ سعد قدرة على التحكم بعملية التشكيل،
سواء في الحكومة الحالية، وأن كان الهامش ضيقا، وفي تلك العنيدة حيث يبدو أن بيت الوسط منغمس «لمناخيره» في العملية،
ما يجعل الولادة الحكومية شبه مستحيلة مع انتقال الخلافات إلى المستوى الشخصي في عملية تصفية حسابات تتخطى حدود اللعبة السياسية لتلامس الرغبة بتسكير بيوتات سياسية وإلغاء زعامات تقليدية.
وبحسب مصادر البرتقالي فان
الشيخ سعد والعهد صورة طبق الأصل عن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الاميركي جو بايدن،
فإذا كان الثاني ينتظر انتخابات تشرين النصفية ليشمت بالديمقراطيين مع الانتصار الجمهوري شبه المحسوم،
فان الأول قابع على رصيف انتظار محطة ٣١ تشرين الأول، ليعود من الباب الواسع وفقا لما يجري طبخه من سلة تفاهمات تشمل الرئاسات ووظائف الفئة الأولى الأساسية.
فهل سيسكت العونيون وانصار العهد لهذا السيناريو؟
أوساط سياسية عليمة تنصح بأن
«ما تشدوا ايدكم كتير» لعدة اسباب، اولها ان ميشال عون ٢٠٢٢ ليس ميشال عون الـ ١٩٩٠، ثانيا لان الظروف الإقليمية والدولية قد تغيرت بالكامل،
وثالثا والأهم ان احصنته بدأت تتساقط قبل الوصول إلى نهاية السباق، بعدما أدرك متأخرا انه «اكل الضرب» في غالبية من اختارهم على كل المستويات، بعدما قدم له طباخ العهد السم على طبق من ذهب.
وتتابع الأوساط انه
إزاء هذا الواقع فان الرئيس ميشال عون، الذي نجح خصومه في تشويه ماضيه، ونسف عهده الحاضر،
وضرب ما تبقى من مستقبله السياسي، ما عاد يملك الخيارات، بعدما حفظ لنفسه خروجا امنا من السلطة،
تمثل ربما في صفقة عدم توقيع المرسوم ٦٤٣٣ المتعلق بترسيم الحدود وفقا للخط ٢٩، وبالتالي أقصى ما يمكن أن يقدم عليه يتمثل بعدم تشكيل حكومة جديدة ،
ومغادرة القصر الجمهوري مسلما الجمهورية «عن بكرة ابيها» لحكومة تصريف الاعمال، ووشاحها لفراغ قاتل لن يوصل خليفته المرتجى إلى بعبدا،
بعدما ايقن عبر القنوات الدستورية ان اي «دعسة ناقصة» سيكون ثمنها عقوبات دولية صارمة لن ترحم «الصهر» أيضا.
عليه فان جنرال بعبدا، الدي شارف فريقه على نقل أغراضه إلى الرابية، قد قرر ان يقود المواجهة من حيث اوقفها ذات تشرين ٢٠١٧،
ليعود إلى قيادة التيار بوصفه عميده ومرشده الأعلى، مستفيد من رصيده المتبقي، بعد التهشيم والندوب التي أصابت جسم التيار الوطني طوال سنوات العهد الست،
ليعيد ترميمه وتطهير جروحه التي أقفلت على زغل، مستعيداً جزءا من الأمانة التي أثقل بها «ضهر الصهر».
هل يحالفه الحظ في رحلته الجديدة؟
مرة جديدة تشير الأوسط إلى أن
العلم عند الله، ولكن المعطيات والمؤشرات، والتجارب التاريخية للاحزاب التي تتولى السلطة
، تبين ان الأخيرة تخسر كثيرا مع خروجها من السلطة، خصوصا ان الانتخابات النيابية الأخيرة قد بينت بشكل واضح ان ثمة قرارا دوليا
بإعادة التوازن إلى الساحة المسيحية وقبلها الوطنية، والذي انكسر تماما مع وصول سيد الرابية إلى سدة الرئاسة الأولى.
في الخلاصة وحدها الأسابيع المقبلة كفيلة بتقديم الاجوبة الواضحة، حيث ستدحض الوقائع كل التوقعات،
وتكذب «الماي الغطاس» مع اقتراب ساعة الحق والحقيقة،
رغم ان ميشال عون سيبقى علامة فارقة في صفحات السياسة اللبنانية ايا كانت النظرة للتجربة التي خاضها.
ميشال نصر – الديار
للمزيد من الاخبار اضغط هنا
