أبلغ صندوق النقد الدولي لبنان، بأنّ “قانون السرية المصرفية الخاص به لا تزال تشوبه “أوجه قصور رئيسية”.
ولفت صندوق النقد، وفق وكالة “روتيرز” نقلاً عن مصادر لبنانية، إلى أنّه “يتعيّن على المزيد من الهيئات الحكومية الوصول إلى البيانات المصرفية، بما في ذلك الوظائف الإدارية وليس فقط كجزء من التحقيقات الجنائية كما تنص المسودة الحالية”.
وأشار إلى أنّ “المسؤوليات الجنائية لانتهاكات السرية المصرفية، قد يكون لها تأثير على الاحتجاز والكشف عن النشاط الإجرامي أو المشبوه”.
وتشرح مصادر إقتصادية “ما يقصده الصندوق حول القصور وأبرزها ما يتعلّق بحق لجنة الرقابة على المصارف بالحصول على المعلومات، كما تغافل القانون عن شرح الآلية القانونية التي يخضع لها المتهرّبون أو المتهمون بتبيض الأموال، وعن الثّغرة في موضوع المفعول الرجعي لتطبيق القانون لملاحقة من سطا على المال العام”.
وفي حديثٍ لـ “ليبانون ديبايت”، أكّد الباحث الإقتصادي الدكتور محمود جباعي، أنه “لا يوافق كإقتصادي على ما يطرحه الصندوق لجهة رفع السرية المصرفية بالمطلق، لأن ذلك يعني هروب الاستثمارات التي يمكن أن تدخل لبنان، لا سيما أطرافاً يجدون في طلب الصندوق محاولة لكشف حساباتهم وملاحقتهم تحت عناوين مختلفة تخدم أجندات خارجية”.
ويُشير إلى أنّ “ما يطلبه الصندوق سيقف حائلاً أمام التحاويل الخارجية إلى لبنان مما يزيد من حجم معاناة معظم اللبنانيين في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان”.
ويرى أنّ “التعديلات في نص القانون الذي ردّه رئيس الجمهورية كافية لأنه يجب الحفاظ على بعض الإستقلالية للنظام المصرفي والمحافظة على ميزة لبنان التي طالما تغنى بها لجهة السرية المصرفية”.
في المقابل، طالب بـ “تطبيق القوانين وتطويرها لا سيما المتعلقة بالرقابة ومن مبدأ “من أين لك هذا” ، لأن ما يطلبه الصندوق في هذا الاطار سيئ للبلد”.
ويرفض “ما يحاول البعض ترويجه بأن هذه السرية كانت السبب الرئيسي في الإنهيار الإقتصادي، مشيرا الى أن “الفساد والهدر والتوظيفات غير المنطقية هي من كان السبب الرئيسي”.
ويشدّد جباعي، على أنّ “لكل قانون سلبياته وإيجابياته ولكن الإيجابيات في قانون السرية المصرفية كانت أكثر من السلبيات، وما حصل في لبنان لا يمكن أن يُنسب إلى هذا القانون بل إلى ممارسات السلطات المتعاقبة في موضوع الفساد والهدر”.
