علم “ليبانون ديبايت” أن حركة أمل عمّمت على نوابها وكوادرها بأن يبتعدوا عن التعليق على أي كلام بشأن الإستحقاق الرئاسي قبل 31 تشرين الأول، أي موعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون. ورفضت مصادر الحركة التعليق على اتهامات الرئيس ميشال عون بأن “السلطتين الاجرائية والاشتراعية هما اللتين اعتدتا على صلاحيات رئيس الجمهورية”، وذلك تنفيذًا للتعميم المذكور.
واكتفت المصادر الحركية بالقول أنها تعتقد بأن الأمور ستكون كما يجب أن تكون في 31 تشرين الأول المقبل، وأن العمل سينصب على منع الفراغ.
ليبانون ديبايت
