أعلن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي, اليوم الثلاثاء, أنه “بدأنا مناقشة الخطة الامنية بالتفصيل وستطبق بكل تعاون بين كل الاجهزة الامنية والعسكرية الموجودة في الشمال“.
وأضاف مولوي, “لا غطاء على المطلوبين وسنتخّذ كافة الاجراءات لحماية منطقة طرابلس”.
وتابع, “الامن لا يكون بالتراضي والاتفاق بل يكون بالفرض وما رح نخلي ترجع طرابلس للحالة اللي كانت فيها من سبع سنين وما رح نتحاور مع الاطراف اللي ممكن تتقاتل بالشوارع”.
ولفت مولوي إلى أنَّ, “القانون يسمح بالملاحقات والتوقيفات والنيابة العامة على جهوزية معنا لمتابعة كل الأمور واضراب القضاة لن يؤثر على عمل النيابة”.
وأكّد، “أننا لن نقبل أن يكون هناك غطاء على المطلوبين، وأمن المواطنين مسؤوليتنا، ويوجد مشاكل ضعف تنمية وفقر وأخرى هي أساس الحالة الأمنية، والأجهرة العسكرية ليست مسؤولة عن الوضع الاقتصادي لكنه يتحمل تداعياته”.
وأوضح مولوي, “أننا قمنا بدراسة ملفات وأوضاع كل المطلوبين، وكل من يكون حوليه شبهة أو شكوك سيكون هناك تحقيق معه”.
وتابع, “الأجهزة الأمنية كشفت وأوقفت شبكات إرهابية وموساد ولكنه لن يتم عرضها على الإعلام”.
ليبانون ديبايت
للمزيد من الاخبار اضغط هنا
