يشكل قانون السرية المصرفية ابرز بنود الجلسة التشريعية التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري يوم الثلاثاء المقبل.
ورجحت مصادر نيابية إقرار هذا القانون في المجلس النيابي بعد الاخذ بالملاحظات التي قدمها صندوق النقد الدولي، وكذلك الأمر بالنسبة إلى ملاحظات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي لم يوقع القانون وأعاده إلى المجلس النيابي لإجراء المزيد من التعديلات عليه.
واعتبرت المصادر ان هذا القانون يمثل اصلاحا جوهريا بالنسبة الى صندوق النقد الأمر الذي يتطلب اقراره سريعا بما يتواءم مع المعايير المتصلة بمكافحة الفساد، وازالة كل العراقيل حول إعادة هيكلة النظام المصرفي.
كما نجدر الإشارة إلى أنه مع إقرار الموازنة وقانون السرية المصرفية، فإن العمل يفترض أن ينكب في البرلمان على إقرار قانون”الكابيتال كونترول” وإعادة هيكلة القطاع المصرفي من أجل إقرار كل التشريعات الاصلاحية المطلوبة من لبنان. وتمنت المصادر ان ينسحب الموقف اللبناني الموحد تجاه الترسيم على الإصلاحات المطلوبة وتسهيل اقرارها في المجلس النيابي بعيدا عن الكيديات السياسية نظرا لأهميتها في الظرف الراهن.
