بدءاً من منتصف هذه الليلة، يحلّ الفراغ الرئاسي في قصر بعبدا خلفا لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون. ومع هذا الفراغ تبدأ مرحلة مفتوحة على احتمالات دراماتيكية جمّة، أين منها ما شهدته مرحلة الفراغين نهاية عهد كلّ من إميل لحود وميشال سليمان.
فالتحديات التي تواجه البلد تبدأ ولا تنتهي بالأزمة السياسية المرشّحة للتفاقم معطوفة على الأزمة الهيكلية المتمثلة بالإفلاس المالي للدولة وتداعي الأمن الإجتماعي للبنانيين، وهو الأخطر بالنظر الى أنّ إنعكاساته ستشمل حتما الوضع الأمني الذاهب هو الآخر صوب إنحدار حرّ، في غياب أي إرادة لدى مجلس النواب والحكومة المستقيلة لمعالجة الأزمة الإقتصادية.
وسط هذه الأجواء، لم تحمل الساعات الماضية أي بوادر تحوّل على صعيد تشكيل الحكومة بل بدا التشنّج ظاهرا على الأفرقاء السياسيين المُمتعضين من توقيع الرئيس عون مرسوم استقالة الحكومة، الأمر الذي زاد في إرباكهم من جهة وفي ضبابية المرحلة المقبلة من جهة أخرى.
“لم نشكّ يوما بأنّ الثنائي بري- ميقاتي لا يرغبان في تشكيل حكومة متوازنة تعكس ارادة اللبنانيين وأصواتهم في الإنتخابات النيابية الأخيرة”، تقول مصادر التيار الوطني الحر وتضيف: لقد فعلا كل شيء، من المناورة الى التعطيل بهدف منع تصحيح الوضع الحكومي وانتاج حكومة كاملة الصلاحيات.
وتشير االمصادر إلى أنّ المرحلة المقبلة ستراكم شغورا على شغور يبدو أنّ أحدا حتّى الساعة لا يقدّر مخاطره، غير أنّه لن يكون باستطاعة الثنائي
بري- ميقاتي، تقول المصادر، أن يحكما الجمهورية بالتسلط والسلبطة. فرئاسة الجمهورية بموقعها الوطني والميثاقي، وبرمزيتها في محيط لبنان، عصيّة على المصادرة أو التقزيم، وواهم من يعتقد أن باستطاعته السطو عليها.
وإذ تركن المصادر الى كلام ميقاتي نفسه الذي روّج كثيرا أنه تحت سقف بكركي، تدعوه الى الإصغاء الى كلام البطريرك الماروني بشارة الراعي في عظة الأحد الذي وصف حكومته بأنها “ليست حكومة أصيلة كاملة الصلاحيات”، الامر الذي يحتّم على رئيس الحكومة المستقيلة أن يبادر فورا وفي ما تبقى من ساعات قبل ليل ٣١ تشرين الأول، الى تأليف حكومة أصيلة كاملة الصلاحيات، وإلا فهو متآمر على الرئاسة وعلى الجمهورية وعلى اللبنانيين، تختم المصادر.
ليبانون فايلز
