من خارج السياق، أتت دعوة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الوزراء إلى جلسةٍ في السراي الحكومي بدافع الضرورة، ومن دون الأخذ في الإعتبار انعكاس هذا الأمر على المستوي السياسي وتحديداً على مستوى الموقف المعلن من “التيار الوطني الحر” برفض انعقاد أي جلسة لحكومة تصريف الأعمال في ظلّ الشغور الرئاسي، وتوصيفها بانها غير دستورية وإن كانت الميثاقية مؤمّنة فيها. لكن سيناريو الردّ “العوني” على خطوة الرئيس ميقاتي، لم يتّضح بعد على الرغم من العديد من التكهنات حوله.
وفي هذا المجال، سأل “ليبانون ديبايت”عضو تكتّل “لبنان القوي” النائب أسعد درغام، عن سيناريو مقاطعة الجلسة الوزارية، فأوضح أنه، وحتى اللحظة، لا تزال الأمور مُبهمة وأن التكتّل يترقب “الضرورات التي تحدث عنها الرئيس ميقاتي، والتي تستدعي انعقاد مجلس الوزراء”.
وأكد النائب درغام أن “لبنان القوي”، ومن حيث المبدأ، يعارض بشكل مطلق، إنعقاد حكومة تصريف الأعمال المستقيلة والتي لا تحظى بثقة المجلس النيابي الحالي.
ورداً على سؤال حول ميثاقية هذه الجلسة ، يكشف النائب درغام أنها مؤمنّة وليست مهددة، لافتاً إلى أن وزير السياحة وليد نصار قد يشارك فيها.
وعن التوجه نحو التصعيد في موقف رئيس “التكتل” النائب جبران باسيل، يشدد النائب درغام، بأنه “لا يجوز انعقاد الحكومة وكأن الأوضاع طبيعية في البلد، وبالتالي، لا يجب تسجيل سابقة في هذا الإطار أي اجتماع الحكومة في غياب رئيس الجمهورية”.
ولم ير النائب درغام أن الظروف الحالية، تستدعي انعقاد مجلس الوزراء، مشيراً إلى أنه على الرئيس ميقاتي، أن “يشرح بعض المعطيات، خصوصاً وأن القرارات التي سيتخذها المجلس، من الممكن أن تُحلّ على مستوى رئاسة الحكومة أو الوزير المختص أو وزارة المالية، وليس من الضروري أن تجتمع الحكومة”.
وأوضح أنه خلال الفترة الماضية، و”عندما كان في البلاد رئيس للجمهورية، كان وزير المالية يمرّر ما يريده من ملفات وقرارات، ويجمّد ما يريده أيضاً، واليوم لم يتغير، ولذلك، لا يجب تفسير الأمور بغير واقعها، لأن انعقاد مجلس الوزراء بهذه الظروف، وبهذه الطريقة، هو استهدافٌ لطائفة معينة ولزوم ما لا يلزم وخطوة تصعيدية لا تؤدي إلى أي مكان، خصوصاً في الظروف الحالية”.
ووفق النائب درغام، فإن بكركي “معنيّة بهذا التطور والتواصل قائم معها وليس من الضروري التنسيق”. كما أنه أشار إلى أن الرئيس ميقاتي، وعندما وجّه الرئيس السابق ميشال عون رسالةً إلى المجلس النيابي، كان قد أعلن أنه لن يدعو إلى جلسةٍ لمجلس الوزراء إلاّ في حالة الضرورة القصوى”.
ليبانون ديبايت
