قد تكون الصدفة وراء التزامن بين إعلان شركة “توتال” عن موعد بدء التنقيب في البلوك رقم 9، مع تمديد مهلة تقديم الطلبات في دورة التراخيص الثانية في المياه الإقتصادية اللبنانية، بعدما امتنعت الشركات العالمية عن الإستثمار في لبنان خلال المرحلة الماضية، وبمعزلٍ عن اتفاق الترسيم بين لبنان وإسرائيل في تشرين الأول الماضي.
لكن، ما من ارتباط بين المسألتين، بحسب مديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخبيرة لوري هايتيان، والتي تكشف أن التمديد سيتواصل، ولن تتقدم أي شركة بسبب غياب الثقة بالدولة اللبنانية.
وتؤكد الخبيرة هايتيان ل “ليبانون ديبايت”، أنه من الصعب تحديد ما إذا كان لبنان رابحاً في مجال التنقيب عن الغاز، لأن لبنان وقع عقداً مع “توتال” و”آيني” و”نوفاتيك” الروسية، التي انسحبت لاحقاً من الكونسورتيوم، وباتت 60 بالمئة منه بيد “توتال”. وتوضح، أنه من المتعارف أن نجاح الأعمال يفترض تعاون 3 شركات وليس اقلّ في الكونسورتيوم، ولذلك، من المفروض أن تدخل شركة جديدة على الخط في الكونسرتيوم.
ورداً على سؤال عن أسباب حصر التنقيب بالبلوك 9، توضح هايتيان، أن شركة “توتال” هي صاحبة البلوك رقم 4، ولكنها لم تضع إلى اليوم أي خطة عمل، لذلك، فإن التنقيب محصور اليوم فقط بالبلوك رقم 9، وكذلك، فإن جولة التراخيص الثانية قد تم تمديدها لستة أشهر إضافية، أي حتى حزيران من العام المقبل، وبما أن ما من شركات قد تقدّمت للعمل في البلوكات الأخرى، فإن العمل سيتركز فقط بالبلوك 9، بانتظار أن تقرّر “توتال” العمل في البلوك 4.
وعن استعجال الشركة الفرنسية العمل، تشير الخبيرة هايتيان، إلى أن خطة “توتال” كانت جزءاً لا يتجزأ من اتفاق ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، وبأن تكون الضمانة بأن تستكمل “توتال” بالعمل والحفر في البلوك اللبناني، وهذا ما حصل بشكل أوتوماتيكي بعد الترسيم، إذ أن الشركة أعلنت أنها ستستأنف الأعمال، واعتباراً من آذار المقبل، إنه سيكون لديها فريقاً من 20 شخصاً سيعملون على البلوك 9، وقد طلبت المعدات اللازمة، وأطلقت المناقصة من أجل الحفارة، كما ستقوم بدراسة الأثر البيئي والتي تنتهي في أواخر حزيران المقبل، على أن تقوم بعدها بأعمال الحفر في الربع الثالث من العام 2023 أو في نهاية العام.
وفي هذا المجال، تشير هايتيان، إلى أنه ما إن تبدأ “توتال” بالحفر، يصبح من الممكن معرفة النتيجة، علماً أنه في البلوك 4، إستغرقت المسألة شهرين لمعرفة النتيجة بعد مباشرة الحفر، ولذا، فإذا بدأت “توتال” الحفر في أواخر العام المقبل، فأن النتيجة ستظهر مطلع العام 2024.
وعن النتائج المتوقعة، تقول هايتيان، “إننا سنكون أمام 3 إحتمالات: الأول، عدم وجود غاز، والثاني، وجود كميات قليلة لا تستدعي التطوير، والثالث، توافر كميات تستدعي التطوير، وفي هذه الحالة، يجب على توتال أن تقوم باتفاق مالي مع إسرائيل لتنطلق بتطوير الحقل”.
وعن أسباب عدم الإهتمام من قبل شركات النفط العالمية بالإستثمار في لبنان ما يخفّف من التوقعات بتحقيق “الأرباح” من الثروة النفطية، لا تخفي الخبيرة هايتيان، أن “المشكلة كبيرة وهي عدم جاذبية لبنان للإستثمارات، حيث أن كل المؤشرات تدل على أنه بلد منهار ومفلس، ولا يملك أي خطة للنهوض بالإقتصاد وبتنفيذ إصلاحات، وبالتالي، ما من شركة سوف تستثمر في لبنان”.
وبالتالي، فهي تتوقع تمديد المهلة مرةً ثانية، لأن ما من شركة سوف تتقدم في ضوء انعدام الرؤيا الإقتصادية لدى الدولة اللبنانية، مشيرةً إلى أن التمديد لجولة التراخيص سيستمر طالما أن الوضع على حاله، بظلّ غياب الإصلاحات، فالشركات غير متحمّسة للمشاركة لأن الإستثمار يحتاج إلى أفق إقتصادي، وهو ما يفتقده لبنان اليوم.
