لم تسلم الجرّة “الأسرية” من الأزمة الإقتصادية التي ضربتها بعنف وأدت الى تفكك الكثير من العائلات، حيث إرتفعت حالات الطلاق وبطلان الزواج الى 40 % في المحاكم الروحية والشرعية بعد العام 2019.
ومع الإتجاه التصاعدي لسعر صرف الدولار، لا بد أن نسأل: كيف تتكيف المحاكم الروحية والشرعية التي تتقاضى رسومها بالليرة اللبنانية مع هذا الواقع؟
فهل تواكب هذه الرسوم طلعات الدولار؟
لمزيد من الفاصيل تابعوا هذا الفيديو.
