يبدو، ووفق المعلومات الموثوقة، أن جلسة انتخاب الرئيس العتيد للجمهورية التي كانت ستعقد بالأمس، لم تتأجل فقط بسبب وفاة رئيس مجلس النواب السابق حسين الحسيني، إنما كانت هناك نية واضحة لتأجيلها، وذلك بفعل الدعوات التي وجّهها رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل إلى عدد من الشخصيات السياسية والإقتصادية والديبلوماسية وسواهم، لحضور مؤتمر عن أزمة النزوح السوري على لبنان، يحاضر فيها وزير خارجية هنغاريا بيتر زيجارتو، ما يعني أن النية كانت متّجهة لتعطيل الجلسة، أو أقله عدم مشاركة تكتل “لبنان القوي” فيها، بدليل أن توقيت المؤتمر في “لو رويال” إنما تزامن مع الموعد المُحدّد لافتتاح جلسة انتخاب الرئيس، بعدما لم يتمكن رئيس “التيار البرتقالي” من تأمين الأجواء داخل تكتله وتياره حول ضرورة التوافق على مرشحين من تكتل “لبنان القوي”.
إذ أصرّ باسيل, ومن خلال المعلومات، بأن لا يُرشِّح أحداً من تكتله وتياره، فإما هو مرشحاً رئاسياً، وإلا سيفتش عن خيارات أخرى من خارج التكتل و”التيار”، وهذه اللاءات حُسمت وجرى الكثير من النقاش، ولكن لم يصل أحد إلى أي نتيجة لمخرج الرئاسة، وبالتالي، فإن تزامن الدعوة “البرتقالية” لاحتفال “لو رويال” كانت مدروسة في التوقيت والشكل والمضمون على كافة المستويات، مع الإشارة إلى أن الوزير الهنغاري هو صديق قديم لباسيل، منذ أن كان وزيراً للخارجية، وتواصله معه مستمر إن على صعيد ما يمكن القيام به الوزير الهنغاري على الصعيدين الأوروبي والدولي، إضافة إلى رفع العقوبات عنه، على خلفية موقع الوزير المذكور وعلاقاته الأوروبية والدولية.
من هذا المنطلق، تلفت المعلومات، إلى، أن ما جرى لجهة توقيت المؤتمر، والذي كان مدروساً بعناية، قد يتكرّر الأسبوع المقبل وبأطر جديدة، فإما تأجيل الجلسة أو المقاطعة إلى خيار آخر يكمن في الحضور ومعاودة التصويت بالأوراق البيضاء، وبمعنى أوضح، ثمة أجواء تشير إلى أن باسيل قد يعقد لقاءً جديداً لتكتله وقيادة “التيار الوطني الحر”، وربما يصار إلى اتخاذ قرار كبير في موضوع الرئاسة على ضوء المشاورات والإتصالات التي يقوم بها رئيس “البرتقالي”.
فيما هناك مؤشرات أخرى عن تفعيل دور رئيس المجلس النيابي نبيه بري، الذي يدرك بأن باسيل يحاول “القَوطَبة” عليه، وما مؤتمر ” لو رويال” وقبل التأجيل ووفاة الرئيس الحسيني إلاّ المؤشِّر على أن المعركة بين الطرفين لم تنتهِ، بل ستنطلق من جديد، في ظل تصعيد مرتقب على أكثر من خلفية رئاسية وسياسية، وكل ذلك بانتظار الخطوات التي سيقدم عليها الرئيس بري في وقت قريب جداً، حيث من المتوقع أن يلتقي بأكثر من مرجعية سياسية ونيابية، وتحديداً رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، إلى رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، تجنباً لأي انفجار سياسي قد يفاقم من حجم المشكلات التي تحيط بالبلد، ولا سيما في القضايا الإقتصادية والإجتماعية، وبعدما تلاشت المبادرات الخارجية التي لا حظوظ لها في هذه المرحلة أمام أولويات أخرى أوروبية وأميركية، لذلك، فإن الوقت الضائع في المرحلة الراهنة، إنما هو لتصفية الحسابات الداخلية، وما يجري رئاسياً إلى ما يقوم به النائب باسيل، دليل بالملوس على أن الأسابيع القادمة لن تكون سهلة على كافة الأصعدة.
ولكن يبقى، وبحسب المعلومات، أن الوضع الأمني هو ما يثير القلق والمخاوف في ظل الفتن المتنقلة وبأشكال متنوعة، والتي تأخذ أشكالاً طائفية ومذهبية مما ينذر بعواقب وخيمة في ظل هذا الفلتان المتمادي، والذي بدأ يتوسع في المناطق على اختلافها.
