غريبٌ أن يخرج وزير الدفاع، وهو عميد متقاعد، ليعلن أنّه قد يطلب إقالة قائد الجيش. هل حان وقت ضرب الجيش بعد ضرب القضاء والقطاع المصرفي؟
لم يرتكب قائد الجيش العماد جوزيف عون مخالفة، وما يقوم به منصوص عليه في القانون. يقول وزير الدفاع موريس سليم إنّه ضابط سلطة، وهو غفل عن أنّ دوره يختلف عن دور وزير الداخليّة وصلاحيّاته تجاه مؤسسة قوى الأمن الداخلي. وزير الدفاع مجرّد رابط بين قيادة الجيش والسلطة السياسيّة.
والمعلوم أنّ العلاقة بين وزراء الدفاع السابقين وقائد الجيش سيئة، وفي ذلك ترجمة للعلاقة المتردّية بين النائب جبران باسيل والعماد عون لسببين أساسيّين: عدم استجابة عون لبعض طلبات باسيل الخاصّة بالمؤسّسة العسكريّة، حرصاً منه على عدم تدخّل السياسيّين في شؤون المؤسسة العسكريّة، وترشيح عون الطبيعي لرئاسة الجمهوريّة، علماً أنّ الأخير لم يتصرّف مرّةً على أنّه مرشّح.
لذا، كان الحريّ بوزير الدفاع، بدل الاستجابة لطلبات من عيّنه عبر التحريض على قائد الجيش بواسطة الإعلام، في ظلّ صمت قائد الجيش المستمرّ، ألا يقبل بتحوّل العماد عون، وعذراً على التعبير، الى متسوّل يتنقّل من دولة الى أخرى لتأمين أموال تساعد الجيش على الاستمرار في مهامه، وخصوصاً في الطبابة التي يستفيد منها سليم نفسه بصفته ضابطاً متقاعداً.
والغريب أيضاً أنّ وزير الدفاع أعلن أنّه قد يطلب من الحكومة إقالة قائد الجيش، بينما هو يقاطع جلسات مجلس الوزراء، أيضاً بطلبٍ ممّن سمّاه وزيراً. والغريب أكثر أنّ وزير الدفاع يعرف أنّ الضبّاط الذين يداومون في مكتبه عيّنهم قائد الجيش، تطبيقاُ لصلاحيّاته.
فهل بلغنا فعلاً مرحلة إعلان الحرب من جبران باسيل على قائد الجيش، في زمن البحث عن الرئيس المقبل؟
وهل سنواصل سياسة التحطيم للمؤسّسات على طريقة سياسة الأرض المحروقة المعهودة؟
داني حداد – mtv
