أكدت اوساط نيابية لـ”الجمهورية” ان رئيس مجلس النواب نبيه بري “مصمّم على عقد جلسة تشريعية لإقرار بعض القوانين المُلحّة التي دهمها الوقت، ومن بينها: مشروع قانون “الكابيتال كونترول”، التمديد للقادة الأمنيين، التمديد لكهرباء زحلة، التمديد لقانون الإيجارات غير السكنية (مقار حكومية)”، متوقعة ان تتم إحالة مجموعة من اقتراحات القوانين المعجلة المكررة الى اللجان المشتركة.
وحذّرت هذه الاوساط من انّ عدم انعقاد الجلسة “سيُفاقم تعطيل البلد ومؤسساته”، معتبرة انّ “من حق النواب المعترضين ان يقاطعوا الجلسة التشريعية، الّا ان ذلك لا يمنع انه توجد اكثرية ستُشارك فيها وستؤمّن لها النصاب والميثاقية”.
وبالنسبة الى بند التمديد للقادة الأمنيين، أشارت الاوساط الى انّ “هناك اقتراحات قوانين عدة في هذا الصدد قدّمتها كتل نيابية، ولكن اللافت ان طرح “اللقاء الديمقراطي” يسمح في طيّاته بالتمديد أيضاً لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة لسنتين”.
