الموقف الحاسم والجامع لقوى المعارضة مع النواب المستقلين بمقاطعة أي جلسة تشريعية قد يدعو اليها رئيس المجلس نبيه بري، واعتبارها غير ميثاقية وغير دستورية، في ظلّ الشغور الرئاسي، لم يساهم فقط في نسف حظوظ هذه الجلسة خلال الأسبوع الحالي، بل ينذر بتهديد المحاولات التي بدأت بعيداً عن الأضواء، من أجل تأمين ظروف هذه الجلسة في الأسبوع المقبل.
وبمعزلٍ عن التفسيرات والإجتهادات الدستورية التي تمّ إسقاطها على “تشريع الضرورة”، وحتى الكباش السياسي الحاصل بشأن بعض بنودها، فإن فريق المعارضة النيابية، يرى في صرف النظر عن تحديد موعدٍ لها، خطوةً تُحتسب للمعارضة في سياق المواجهة التي تخوضها من أجل وضع حدٍ للشغور الرئاسي.
وفي هذا السياق، تقول مصادر نيابية معارضة لـ”ليبانون ديبايت” إن المعارضة قد نجحت في توحيد صفوفها ولو بشكلٍ غير كامل في ثلاث محطات أساسية، الأولى في الإنتخابات الرئاسية من خلال تبنّي ترشيح النائب ميشال معوض، حيث شاركت في كل جلسات الإنتخاب في البرلمان واقترعت لمرشّح واضح، رغم عدم قدرتها على إكمال مشهد وحدة الموقف المعارض لاحقاً.
امّا المحطة الثانية، فتحددها المصادر النيابية المعارضة، بالموقف المشترك من موضوع الإنقلاب على القضاء، حيث تشير إلى أنه رغم عدم اكتمال كل مكونات هذه المعارضة، إلاّ أنها نجحت في تظهير موقف مشترك من موضوع الإنقلاب على القضاء والتضامن مع القاضي طارق البيطار، وبالتالي، ولولا موقف المعارضة القضائي لكان “تمّ تطيير القاضي بيطار بشكلٍ أو بآخر، ولذا فهي استطاعت إيجاد أمر واقع، من خلال القول إن هذا الواقع غير مقبول، ولا يمكن لأي طرف أن يغيّب الصوت المعارض الذي تُرجم في الإنتخابات النيابية”.
ووفق المصادر النيابية المعارضة، فإن المحطة الثالثة كانت من خلال موقفٍ موحدٍ ل46 نائباً من الجلسة التشريعية، إذ تكشف أن هذه المسألة كانت بغاية الأهمية، ونحجت فيها المعارضة في توحيد جزءٍ كبير من صفوفها بعنوان احترام الدستور، وبأن المجلس النيابي هوهيئة إنتخابية وليس هيئةً تشريعية في ظلّ الشغور الرئاسي.
وبالتالي، ترى المصادر أن هذه المحطات تؤكد أن “النضال والمواجهة من قلب المؤسسات، أساسية، منعاً لتحكّم الفريق الآخر بهذه المؤسسات للفريق الآخر، إلى جانب تحكّمه بسياسة الأمر الواقع”. ولا تنكر أن المعارضة “لا تستطيع الذهاب أبعد من ذلك، كأن تستطيع أن تشكّل دينامية تفرض الإتجاه الذي تريده، إلاّ أنها تمنع الفريق الآخر من إيصال مرشّحه الرئاسي، ومن تطيير قاضٍ في قضية كبيرة جداً مثل قضية انفجار مرفأ بيروت، وتمنع عقد جلسة تشريعية وكأن الأوضاع في البلد طبيعية”.
وعن النتائج العملية لهذه الدينامية المتصاعدة، ترى المصادر، إنها “تعطي الأمل بأن الأمور ليست متروكة، وبوجود ميزان قوى، وهو ما يريده المواطنون الذين صوتوا في الإنتخابات النيابية للمعارضة، والتي يريدون منها أن توحّد صفوفها لكي تتمكّن من إحداث التغيير باتجاه الإصلاح والسيادة وبناء المؤسسات وهو ما سيؤدي إلى الإستقرار”.
ليبانون ديبايت
