وصف الخبير المالي والاقتصادي أنطوان فرح إضراب المصارف “بالجزئي على اعتبار أن ماكينات السحب ما تزال تعمل والمصارف تسيّر أمور الشركات”.
وتوقّع في حديث لـ”الأنباء” الإلكترونية”، “استمرار الاضراب لأن القضايا الاساسية التي من أجلها بدأ لم تحل ولم تعالج”.
ورأى أن “تأجيل اجتماع السراي المالي الذي يهدف لاتخاذ اجراءات للجم ارتفاع الدولار يرتبط بهذا الموضوع على اعتبار أن المسؤولين يريدون معالجة إشكالية المصارف كي تستطيع أن تعود الى فتح ابوابها ومن ثم البدء باجراءات للجم الدولار”.
وأضاف فرح: “لو أراد مصرف لبنان إعادة العمل بمنصة صيرفة التي كان قد أغفلها قبل إضراب المصارف فهو يستطيع العمل بها حتى ولو كانت المصارف مضربة كما هي اليوم، لأن ماكينات السحب تعمل والشركات تستطيع تخليص معاملاتها في المصارف أيضاً”.
واعتبر أن “الحل لن يكون إلا من خلال سلة متكاملة لكل القضايا التي أثارتها المصارف، وفي نفس الوقت يتم إطلاق منصة صيرفة من جديد في محاولة للجم الدولار”.
من جهة ثانية رأى فرح أن “جزءا كبيرا مما قاله نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب بموضوع الكابيتال كونترول هو منطقي، فهو شرح أن الكابيتال كونترول ليس هو العلاج بل هو إجراء لمنع التحاويل الى الخارج ومن ثم البحث عن المعالجة”.
وأشار إلى “نقطة بقيت ملتبسة ترتبط بالسحب على سقف 800 دولار كحد أدنى لكل مودع، وهذا الأمر فسره بو صعب على أنه يشمل 190 ألف مودع على أساس أن المستفيدين من التعميم 158 هم الذين يستفيدون من عملية السحب”.
وأوضح أن “هذا الأمر ليس دقيقا على اعتبار أن هناك 900 ألف مودع يحق لهم الاستفادة من التعميم 158”.
وأضاف، “لقد اختار بو صعب 190 فقط ربما خوفا من التوقيع على التعميم بأن يفقدهم حقهم لاحقًا بالمطالبة بحقوقهم”.
واستكمل، “إذا تم تشريع هذا الأمر عبر كابيتال كونترول فهناك 900 ألف مودع غالبيتهم سيحاولون الاستفادة من هذا الوضع وستكون كميات السحب كحد أدنى 800 دولار كبيرة جدا ولن تستطيع المصارف بسيوليتها الحالية تغطيتها”.
وقال: “لذلك يجب توضيح هذه النقطة والتفكير منطقيا وواقعيا بين حاجات المودع وبين قرارات المصارف لكي يصار الى حل يكون قابلا للتنفيذ”.
