أشار نائب رئيس مجلس النواب النائب الياس بو صعب إلى أنه, “في موضوع التشريع هيئة مكتب المجلس أكدت أحقية المجلس بالتشريع ولكن في ظل الشغور الرئاسي وحكومة تصريف الاعمال طلبنا من الرئيس بري أن يبقى مجلس النواب ساحة مشتركة للجميع”.
في حديثٍ عبر قناة “المنار” أكّد بو صعب أنَّ, “البعض يسعى الى بث الاشاعات بأن الـ”كابيتال كونترول” ضرب أموال المودعين وهذا القانون اقر للحد من التحويلات للخارج ولا يمكن ان نقبل باقرار قانون يقضي على اموال المودعين”.
وأضاف, “يجب أن تقر القوانين وأن يكون هناك خطة “IMF”، وتوافقنا مع الرئيس بري بشأن الجلسة التشريعية وقلت له ملتزم بقرار هيئة مكتب المجلس”.
وتابع, “الرئيس بري كان قادراً على الدعوة لجلسة تشريعية ولكن حفاظاً على روحية مجلس النواب قرر التريث”.
واعتبر بو صعب أنَّ, “الاولوية اليوم لانتخاب رئيس جمهورية ونأمل أن يتم ذلك سريعاً”.
وأوضح أنَّ, “خلال زيارتي للخارجية الأميركية قلت إن مجلس النواب يقوم بواجبه والتصويت ولكن لم نتمكن من التوافق على رئيس على مدى الـ 11 جلسة انتخاب متوازية, وعلينا اليوم أن نتحاور قبل الدخول الى جلسة انتخاب رئيس للجمهورية وما يحصل أمر طبيعي في الانظمة الديموقراطية”.
وشدّد بو صعب على, “الحوار ثم الحوار من أجل التوصل الى تفاهم يؤمن عدد الاصوات اللازمة للرئيس المقبل”.
وأضاف, “الرئيس بري منفتح على الحوار وتكتل لبنان القوي كان مع حضور الحوار ومن الطبيعي تلبية هذه الدعوة, وأرفض أن يكون هناك ناخب خارجي وعلى البعض أن يدرك أهمية الإتفاق الداخلي وهذا ما سمعته في واشنطن”.
وتابع, “قرار الرئاسة يجب أن يكون لبنانياً بامتياز ولم نسمع في واشنطن أي فيتو على اي اسم, ومنذ اليوم الأول على نقاش مسألة ترسيم الحدود البحرية طلبنا نقاش خطة كاملة حتى ما بعد الترسيم والسيد نصرالله قدم تنبيهاً بشأن استخراج النفط, وترسيم الحدود انجاز وقد أخذنا كامل حقوقنا في حقل قانا وموضوع الحفر يأخذ مزيداً من الوقت”.
وأشار بو صعب إلى أنَّ, “لا فيتو أميركياً على أي مرشح لرئاسة للجمهورية وواشنطن ستحكم على الرئيس المقبل من خلال الاداء الذي سيقوم به, وعلى الرئيس المقبل ان يكون منفتحاً على الخارج وليس تابعاً وأن يحافظ على الخصوصية اللبنانية قدر الامكان”.
ورأى أنَّ, “لا نية أميركية بالتدخل المباشر في السياسية الداخلية اللبنانية, وحتى اليوم تطغى الخلافات الداخلية والحزبية على مصلحة لبنان واليوم علينا أن نقبل نحو الانفتاح, ولدى لبنان “معادلة قوة” فرضت أن تكون المفاوضات بشأن ترسيم الحدود البحرية عادلة”.
ولفت إلى أنَّ, “التواصل بين التيار والحزب ليس مقطوعاً, وحتى الان لا يوجد أي تقدم على اسم لرئاسة الجمهورية وخلال الشهر المقبل ستتقدم الاتصالات بشأن الانتخابات الرئاسية, وبناءً للمعطيات والمعنيين بالملف الرئاسي الذي التقيهم كل ذلك يفيد بأن الحركة على الصعيد الرئاسي ستكون بوتيرة سريعة خلال الشهر المقبل”.
وقال بو صعب: “نعم، اسم الوزير فرنجية المتقدم الأكبر في السباق الرئاسي, وعلينا مراقبة حركة السفير السعودي عند عودته الى لبنان, وكان النقاش في الاجتماع الخماسي مفيداً ولم يكون اللقاء من اجل الاتفاق انما من أجل النقاش, وهناك حملة ضدي لانني قلت انتخب فرنجية اذا كان بحاجة الى صوتي للفوز برئاسة الجمهورية وباسيل يعرف مواقفي وكيفية عملي”.
وأضاف, “أنا اقوم بما فيه مصلحة لبنان حتى باسيل لا يريد الشغور الرئاسي, وان لم يكن لتكتل لبنان القوي مرشح جدي علينا ان نقوم بنقاش جدي لاتخاذ القرار بين الفراغ والرئيس, وفي الدستور الحالي شوائب يجب تصحيحها ومن الخطأ اعتبار الدستور مُنزل ويجب أن يعدل وخصوصاً في موضوع المحل الدستورية, ولا خلاص للبنان الى مع الدولة المدنية وعلي الذهاب بهذا الاتجاه”.
وتابع, “فشخة” رئيس الحكومة أكبر من “فشختي” وأنا اتصلت به قبل توجهي إلى واشنطن وكنت أضعه بأجواء اللقاءات الأميركية, ومن صلب عملنا أن نتواصل مع صندوق النقد الدولي وأنا كنت من المدافعين عن الحكومة, ووضع هذه الحكومة استثنائي لانها من دون كتل تدعمها في مجلس النواب, وعلينا أن نتعاون حكومة ومجلس النواب من الان وحتى انتخاب رئيس للجمهورية”.
وأوضح بو صعب, “نعم يجب اجراء تغيير جوهري في مجلس النواب، ولن يكون هناك تجديد لرياض سلامة, ولا يمكن التجديد لرياض سلامة “ولا نهار”, وسأدعي على جمعية المصارف لأنها عملت على تضليل مجلس النواب”.
