أفادت أوساط إقتصادية متابعة أن “الإحتياطي في مصرف لبنان عليه رقابة شديدة من الداخل والخارج وخصوصاً من قبل صندوق النقد”.
وأكدت الأوساط لـ “ليبانون ديبايت” أن “المليارات العشرة المتبقية من الإحتياطي هي جزء من الحل النهائي، وأي تصرف بها يخرّب هذا الحل المرتبط برد أموال المودعين الصغار إلى حدود المئة ألف دولار وإعادة هيكلة البنوك”.
وقالت: “لا يمكن الفصل بين الإحتياطي الموجود والإتفاق مع صندوق النقد الذي طلب التدقيق في هذه الإحتياطات وقد أنجز التدقيق وسلم له الأسبوع الماضي”.
وأوضحت الأوساط، “إذا تصرفوا بالإحتياطي يعني أنهم يقومون بمغامرة كبيرة، وما يمكنه أن يقوم به مصرف لبنان هو أن يقوم بشراء الدولارات من السوق ووضعها في المنصة”.
