في ظل إعلان المصارف الإضراب بدءا من الثلاثاء المقبل, إرتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل جنوني حيث لامس عتبة ال 90 الفا. فما هي الأسباب الحقيقة لهذا الإرتفاع؟ وإلى متى سيتسمر إقفال المصارف؟!
في هذا السياق, رأى الخبير الإقتصادي أنطوان فرح, أن “المشكلة في السوق السوداء أنها سوق غامضة, فاللاعبون فيها لا يُفصحون عن عملياتهم”.
وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت”, قال: “بعدما قرّر مصرف لبنان رفع سعر الدولار على منصّة صيرفة إلى 70 ألفاً لضخّ الدولارت على المنصة, تبيّن من خلال التعاميم اليومية للمركزي، أن هذا الضخ كان شحيحاً جداً, وبالتالي هناك علامات استفهام بحيث لماذا لم تُضخّ الدولارات بسخاء أكبر كما حدث في السابق؟”.
وأضاف, “ما يضخّه مصرف لبنان عبر صيرفة لا يعني أنه يخسره من الإحتياطي, فهو يشتري الدولار من السوق السوداء ومن ثم يبيعه, ويخسر من الإحتياطي الفارق بين سعر صيرفة وسعر السوق السوداء, وبالتالي لا نعلم تماماً ما جرى أمس كي يرتفع سعر صرف الدولار”.
وسأل فرح, “هل اشترى مصرف لبنان بالأمس دولارت أكثر مما باع؟ هناك علامة استفهام حول هذا الموضوع, لأن ذلك يؤثر على سعر صرف الدولار ويرفعه صعوداً, وإضافة إلى أجواء التوتر والتصعيد بسبب عودة المصارف إلى الإضراب مما يوحي أن الأمور ليست على مايرام, وبالتالي هذا عامل أساسي للضغط على الليرة.
لكن إذا تابعنا يوميات سوق الصرف نرى أن ما هو اساسي هي القرارت التي يتّخذها اللاعبون الكبار في السوق وعلى رأسهم مصرف لبنان”.
واعتبر أنه “إضراب المصارف ولو انها أثارت عدّة قضايا تطالب بإيجاد حلول لها وعلى رأسها إيجاد حل للأزمة المالية, إلا ان من الواضح أن ما يقلق المصارف حالياً ودفعها للاضراب هو ما يجري في القضاء, أو من قبل بعض القضاة الذين لا يعتمدون وحدة المعايير في إصدار الأحكام وهذه هي الكارثة بالنسبة لهم”.
واستكمل, “عدم إحترام وحدة المعايير يؤدي إلى إنهيار القطاع المالي إذا استمر الوضع على ما هو عليه, وبالتالي أعتقد أن الإضراب مستمر بانتظار أن يتغيّر هذا الوضع”.
وقال: “السؤال اليوم لم يعد مطروحاً على المصارف متى يمكن أن توقف الإضراب, فالسؤال بات متى يمكن أن تأخذ الدولة الإجراءات المناسبة لتوحيد المعايير في القضاء, وإذا كانت الدولة غير معنية مباشرة في هذا الموضوع, فعليها عبر وزير العدل أن تطلب من القضاء أن يعمد إلى توحيد المعايير كما فعل مدعي عام التمييز غسان عويدات بالنسبة لقانون السرية المصرفية”.
وختم فرح, “المطلوب اليوم هو توحيد المعايير بالنسبة للقضايا المالية المرتبطة بالمودعين والمقترضين وكل القضايا المستجدة بسبب الأزمة, ولاحقا لابد من تشريعات جديدة تساعد القاضي على إصدار الأحكام بشكل موّحد ولا يكون هناك صيف وشتاء تحت سطح واحد”.
