غرد النائب فؤاد مخزومي عبر حسابه على تويتر: “بعد أن كانت وزارة المالية قد وقعت عقد التدقيق الجنائي الثاني مع شركة ألفاريز ومارسال وعقود للتدقيق المالي والحسابي مع شركتي Oliver Wyman وKPMG وإنجاز التدقيق، ولما كان مجلس النواب بصدد درس قانوني إعادة التوازن للإنتظام المالي وهيكلة القطاع المصرفي، توجهت للحكومة بالسؤال الآتي:
