جاء في “الراي” الكويتية:
على إيقاعٍ ملتبس، مضتْ السنةُ الأولى على إبرام الاتفاق الأولي بين فريقيْ العمل المكلّفيْن من الحكومة اللبنانية وادارة صندوق النقد الدولي.
وما من إشارة، ولو رمزية، تُقْنِعُ الأوساطَ الاقتصادية والمالية والخبراء في الداخل والخارج، بأن لبنان عازم جدياً في المدى القريب، على قطْع المسافة التنفيذية والتشريعية المطلوبة للانتقال الى مرحلة صوغ الاتفاق النهائي المعزَّز ببرنامج تمويلي بقيمة 3 مليارات دولار، مخصصّة لدعم خطةِ إنقاذٍ منشودة.
والحاصل فعلياً، أن ما كُتب في نهار السابع من نيسان 2022 فَقَدَ وهجَه تماماً، ويكاد يتحوّل وثيقةً تثبت بالأدلة الدامغة وبالسلوكيات غير السويّة، قدراتٍ «عجائبيةً» لدى منظومة الحُكْم، ليس على تَعَمُّد كساد الاقتصاد وفق توصيف البنك الدولي وتدمير نموذجه المالي والمصرفي فحسب، بل على احتراف بناء الجدران السميكة والمرتفعة لمنْع «تَسَلُّلِ» أي إصلاحاتٍ هيكلية، بل سدّ منافذ أي محاولاتٍ استدراكية للانهيارات المشهودة.
وفي قراءةٍ تحليلية خصّ بها مسؤول اقتصادي معني «الراي»، فإن الوقائع السياسية المحلية تنحو باتجاهٍ مُغايِرٍ لمقتضيات الموجبات «اللبنانية» الواردة في نص الاتفاق الأولي. وهي تنسف التعهدات الرسمية، على أعلى المستويات «السلطوية» المحلية، بالاستعجال في التزام «المكمّلات» التنفيذية والتشريعية في غضون أشهر قليلة، وضمن مسارٍ زمني يُفْضي الى عرضِ الصياغة الأخيرة للاتفاق وملحقاته على اجتماعاتِ الخريف الماضي لإدارة الصندوق.
