كتب روجيه ابو فاضل في” الديار”: من يتابع قضية توقيف مدير عام مصلحة هيئة ادارة الآليات والمركبات السيدة هدى سلوم في ملف ما يعرف بالنافعة، والحال الذي وصلت اليه الامور من تدخلات من قبل النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، يدرك ان القضاء اللبناني ليس بخير، واصبح دون حسيب او رقيب.
ورغم شكوى المخاصمة التي قدمها المحامي مروان ضاهر ضد القاضية عون لرفع يدها عن الملف وعدم النظر به، الا انها مستمرة في مخالفة القوانين مع علمها بشكوى المخاصمة التي تمتنع عن التبليغ، مجاهرة انها لن تتبلغ، كما حصل امس عندما قال لها المحامي مروان ضاهر «لا يحق لك ريسة النظر بالملف»، فكان جوابها ان «القانون وجهة نظر»، حيث استأنفت قرار تخلية سبيل هدى سلوم، واخلت سبيل خمسة متهمين مدعى عليهم بالمواد نفسها المدعى بها على سلوم.
وتقول المعلومات ان القاضية عون استلمت الملف من القاضي دغيدي يوم الثلاثاء قبل الظهر، ويفرض عليها القانون ان تتنحى عنه لدعوى المخاصمة، الا انها ابقت الملف «بجارورها» الى بعد الظهر يوم الخميس عند انتهاء الدوام لتنظر به، مما يشكل مخالفة للقانون، كونها ابقت الملف يومين لتحيله بعدها الى الهيئة الاتهامية بجبل لبنان، التي يرأسها القاضي ربيع حسامي ليبت الملف الاسبوع المقبل.
وفي السياق نفسه، يقول مصدر قضائي «ما نراه من مخالفات وتدمير وانهيار ومن تصرفات غير قانونية، جزء كبير منها من تركة الرئيس السابق ميشال عون، من خلال تعيين بعض القضاة الذين اوصلوا من خلال ممارساتهم الى انحلال في القضاء والمؤسسات الاخرى».
