دعا حراك العسكريين المتقاعدين، جميع العسكريين وروابط متقاعدي القطاع العام في مختلف المناطق الى الحشد والتجمهر يوم الثلاثاء المقبل في ساحة رياض الصلح إعتبارًا من الثانية بعد الظهر، للتصدي بكل الوسائل المتاحة لأي قرار لا يكفل تحقيق مطلب إعادة الرواتب إلى قيمتها الشرائية الحقيقية التي كانت قبل 17 تشرين 2019، وهدّد بالتصعيد في حال عدم الاستجابة لمطلبه والأزمة لا تطال العسكريين المتقاعدين فقط بل تتعداهم لروابط موظفي القطاع العام .
في هذا الإطار, أكّد عضو رابطة موظفي الإدارة العامة المهندس إبراهيم نحال, أن “رابطة الموظفين ستشارك في هذا التحرّك, فمطالبنا لم تتحقّق, وبحجّة تمويل القطاع قررت الدولة فرض ضرائب, ورفع الدولار الجمركي وغيره”.
وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت”, قال نحال: “السلطة تريد أن تضرب دولة الرعاية الإجتماعية, فبدأت بنظام التقاعد, والتقديمات الاجتماعية في المؤسسات الضامنة, والتعليم الرسمي والجامعة اللبنانية والقطاع العام”.
وكشف أن “الرابطة ستقوم بأكثر من تحرّك ولن يقتصر الأمر على تحرّك الثلاثاء, سيتم الإتفاق مع كل المتضررين لخطوات تصعيدية أكثر ولمدّة ثلاثة أيام”.
أضاف, “التصعيد لن يقتصر على إعتصام, بل سيكون هناك مظاهرة حاشدة يحدد وقتها لاحقا, تنتطلق من ساحة رياض الصلح إلى مصرف لبنان ووزارة المالية أي إلى المكان الذي تدرس فيه السياسات المالية والإقتصادية العوجاء”.
وإعتبر نحال, أن “عدم تثيبت سعر الصرف، الذي يتمسّك به حاكم مصرف لبنان رياض سلامة, هو بسبب النية لرفع الأسعار وسعر الصرف في السوق السوداء بعد الأعياد الامر الذي سيرفع سعر منصّة صيرفة ما سيؤدي حتما إلى تآكل كل التقديمات”.
ليبانون ديبايت
