كشف وزير الأشغال العامة والتقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، أنَّ “التفاهم مع البنك الدولي بشأن تأمين التمويل لشركات استشارية لإعداد دفاتر شروط لمناقصة عالمية لتلزيم عملية إعادة الإعمار, قد أنجز قبل نحو أسبوعين، على أن تحال دفاتر الشروط بعد إعدادها إلى مجلس إدارة المرفأ ليوافق عليها، ومن ثم إلى هيئة الشراء العام قبل إطلاق مناقصة عالمية لإعادة الإعمار”.
ولفت إلى أن, “المرفأ يعمل حالياً بطاقة كبيرة وقد ارتفعت إيراداته الشهرية من 400 ألف دولار إلى 10 ملايين دولار، لكن ما نطمح ونسعى إليه هو تشغيل المرفأ بشكل كلي والاستثمار الأمثل لكل متر مربع فيه”.
وأوضح حمية أن “الحماسة التي عبرت عنها بعض الدول بعد انفجار 4 آب، لجهة إعادة إعمار المرفأ لم تترجم على أرض الواقع، إذ إنه لا طروحات جدية في هذا المجال”.
وأضاف, “رغم أن إيرادات المرفأ ارتفعت وقد تسمح بإعادة إعمار ذاتية، فإننا بنهاية المطاف بحاجة لشركات تستثمر في المرفأ”.
وتابع, “يفترض أن تترافق عملية إعادة الإعمار مع تحديد دور المرفأ، وما إذا كان سيبقى للاستهلاك الداخلي أم أنه سيكون له دور محوري بعد التغييرات الجيوسياسية الكبيرة في المنطقة”.
وأشار حمية إلى أنه, “يعمل على تحديد هذا الدور للسنوات الـ30 المقبلة من خلال ربطه بالموانئ العربية، متحدثاً عن بند تقدم به لمجلس وزراء النقل العرب حول دراسة واقع الموانئ العربية وحجمها وقدرتها الاستيعابية وإمكانية ترابطها بعضها ببعض، وتم إقراره وسيتم التوسع به خلال الاجتماع المرتقب نهاية الشهر الحالي في مصر، حيث سيجتمع ممثلون عن كل الموانئ العربية”.
ومن المفترض أن يكون لمرفأ بيروت دور أساسي يلعبه مع تفعيل عملية التنقيب واستخراج الغاز من البلوكات البحرية اللبنانية. إذ كان قد أُعلن عن تخصيص أرض في مرفأ بيروت تبلغ مساحتها 34 ألف متر مربع ستكون حصراً للخدمات اللوجيستية للأنشطة البترولية للتنقيب عن النفط والغاز.
الشرق الأوسط
