صدر قرار ديوان المحاسبة أمس حول العقد المتعلّق بموضوع إ نشاء مبنى المسافرين 2، الذي ألغاه وزير الأشغال، ليؤكّد أنه مخالف لكنه في الوقت عينه سلّط الضوء على عدد كبير من الخالفات التي جرت سابقاً وفق قانون رسوم المطار وطلب إحالة بعضها أمام القضاء المختص حيث سيباشر رئيس الغرفة في ديوان المحاسبة القاضي عبد الرضى ناصر التحقيق في كافة هذه العقود.
وأتى قرار ديوان المحاسبة الذي تسلّمه رئيس الحكومة من رئيس الديوان ليبرئ ساحة وزير الأشغال علي حمية من أي تجاوزات أو إرتكابات للأسباب التالية:
أثبت القرار أن قانون الشراء العام لا ينطبق على هذه العقود.
إتهم السلطتين التشريعية والتنفيذية بالتقصير في إصدار المراسيم التطبيقية في موضوع الشراكة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص أي ما يسمى بالـ BOT كما لا يوجد مجالس تنظيمية لتقوم بهذا الموضوع.
أثبت أن الباب الوحيد الذي كان متاحاً أمام الوزير حمية هو قانون رسوم المطارات الذي سلكه في إبرام الإتفاق.
والتقرير كان بمثابة الرد على كل من إتهم الوزير حمية بالمخالفة لأن تقرير ديوان المحاسبة هنا أكد أن قانون الشراء العام لا ينطبق على هذه العقود، وبالتالي فإن تقصير السلطتين التشريعية والتنفيذية باقرار المراسيم والقوانين اللازمة في موضوع الشراكة مع القطاع الخاص لا يسمح له بولوج هذا الباب لأنه غير مفتوح حتى الساعة، والباب الوحيد المتاح والذي سلكه أي قانون رسوم المطارات هو أيضاً غير متاح، ولكن الوزير سلكه لأنه لم يكن لديه أي باب آخر لسلوكه من أجل إنشاء مبنى المسافرين الجديد.
وما سلوك وزير الأشغال هذا الباب إلا نتيجة لعقود سابقة وقعتها وزارة الاشغال وفق قانون رسوم المطارات.
وكشفت إحالته للعقد الذي أبرمه مع المستندات كافة وكذلك مع بقية العقود التي كانت أبرمت بالإستناد إلى قانون رسوم المطار عن مخالفات جسيمة إرتكبت ستكون موضع تحقيق الأيام المقبلة.
ويجزم البند الثاني من تقرير ديوان المحاسبة بأن عقد مبنى المسافرين ليس ضمن نطاق الشراء العام لكنه في البند رقم خمسة من التقرير يقول يمكن إعتماد الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مثل هذه عقود وفق القانون الصادر في 2017 شرط إستكمال النصوص اللازمة وتطبيق قانون الشراء العام في كل ما لا يتعارض مع قانون الشراكة.
هو إذا اشترط إستكمال النصوص اللازمة، لكن السلطتين التشريعية والتفيذية لم تستكملا المراسيم التطبيقية لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص ولم يعينوا هيئة ناظمة، وبالتالي وزير الأشغال لم يذهب إلى قانون الشراء العام لأنه لا ينطبق على العقد ولم يذهب إلى قانون الشراكة BOT هو اعتمد ما كان معتمداً في الوزارة أي قانون رسوم المطارات.
بالمحصلة فإن الوزير حمية سلك الباب الوحيد المتاح أمامه والذي أبطله ديوان المحاسبة لكنه كشف عبر تحويل العقد إلى ديوان المحاسبة مع بقية العقود المبرمة وفق هذا القانون في الوزارة عن جملة مخالفات لا سيّما المخالفة الفاضحة لشركة طيران الشرق الأوسط والتي طالب ديوان المحاسبة باحالتها.
