نشر “معهد واشنطن” تحليلاً للباحثة في “برنامج راينهارد للاستخبارات ومكافحة الإرهاب” كميل جابلونسكي، أكدت فيه تراجع الحرية في الشرق الأوسط خلال العام الماضي ومنذ انطلاق “الربيع العربي” عام 2010.
وأوضحت أنه وفقاً لتقارير منظمة “فريدم هاوس”، فإن الغالبية العظمى من دول المنطقة، صنفت بشكل دائم على أنها “غير حرة”.
وفي ما يلي وضع مستوى الحريات في بعض الدول العربية:
تونس
وشهدت تونس الانخفاض الأكبر بمقدار 8 نقاط هذا العام (من 64 إلى 56)، ويشمل هذا المنحى انخفاضاً بمقدار 6 نقاط في مؤشر الحقوق السياسية، بسبب سلسلة التغييرات القانونية والدستورية التي أدخلها الرئيس قيس سعيّد، والتي اعتبرها البعض بمثابة إضعافٍ لمرشحي المعارضة الذين يسعون للفوز بمقاعد في الانتخابات النيابية التي أجريت في كانون الأول، وهي الأولى في البلاد منذ أن أقال سعيّد الهيئة التشريعية السابقة في 2021.
كذلك، انخفضت درجة الحريات المدنية في تونس بمقدار نقطتين بسبب القيود المفروضة على حرية التعبير والصحافة، بالإضافة إلى مرسوم أضعف استقلالية القضاء.
إيران
لم تتغير درجة إيران على مؤشر الحقوق السياسية هذا العام، في حين انخفضت درجتها في الحريات المدنية بمقدار نقطتين؛ نظراً لحملة القمع العنيفة التي شنّها النظام ضد حركة الاحتجاجات الوطنية، التي بدأت في أيلول الماضي وانتشرت في جميع أنحاء البلاد.
ووفقاً لتقديرات “فريدوم هاوس”، فقد قتل في إيران ما يقرب من 500 متظاهر واعتقل حوالى 14000 آخرين، بين أيلول وكانون الأول.
وأدت هذه الأعمال وغيرها إلى انخفاض درجات إيران الإجمالية من 16 إلى 14 نقطة، (لمزيد من المعلومات حول تعقيدات نظام التسجيل فيما يتعلق بإيران).
الضفة المحتلة
وانخفضت الدرجة الإجمالية للضفة الغربية من 23 إلى 22 نقطة بسبب تراجع تصنيفها في مؤشر الحقوق السياسية، بعد أن سعى رئيس “السلطة الفلسطينية” محمود عباس إلى إحكام سيطرته على القضاء.
فقد أصدر في تشرين الأول مرسوماً رئاسياً بإنشاء مجلس أعلى جديد للقضاء برئاسته، كما سمح له المرسوم بتعيين أعضاء الهيئة.
لبنان
وعلى الرغم من الاضطرابات المستمرة على الصعيد الوطني في لبنان، ارتفعت في الواقع درجته في مؤشر الحقوق السياسية بمقدار نقطة واحدة؛ لأن المرشحين المستقلين المرتبطين بالحراك الاحتجاجي لعام 2019 فازوا بأكثر من 13 مقعداً في الانتخابات النيابية التي جرت العام الماضي، مما شكل تحدياً للأحزاب الراسخة في البلاد.
سوريا
ووفقاً لتصنيفات “فريدم هاوس”، لم يصل أي من البلدان إلى المستوى المتدني الذي سجلته سوريا، فمنذ عام 2010، صُنفت الحكومة السورية في خانة “أسوأ الحكومات”.
وأشار التحليل إلى أنه عندما بدأت حركات “الربيع العربي” تبصر النور في بلدان مختلفة في أواخر عام 2010، كان متوسط درجات الحقوق السياسية والحريات المدنية في المنطقة 32 نقطة، وبلغ هذا المتوسط ذروته عند 34 نقطة في عام 2012.
وبدأ مؤشر الحريات ينخفض بشكل مستمر بعد عام 2012 ليصل إلى أدنى مستوياته عند 26 نقطة بين عامَي 2021 و 2022، وهو مسار يعكس الإصلاحات المؤقتة والمحدودة التي تم إقرارها في بعض بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ورأى التحليل أن الانخفاض المطرد في الدرجات بعد عام 2012، يعود إلى حملات القمع الاستبدادية ضد المتظاهرين وشخصيات المعارضة. (عربي21)
